أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي الغفيص قراراً، بالسماح للمنشآت بوضع بدل السكن النقدي للعاملين (المشتركين) وفق القيمة التي يتم الاتفاق عليها، ملغياً بذلك النظام المعمول به والذي ينص على منح العاملين بدلاً سنوياً بمقدار راتب شهرين في نظام التأمينات الاجتماعية.
كما تضمن الأمر الوزاري المقرر تطبيقه بدءاً من يناير المقبل، وفقاً لـ"عكاظ" باقتصار التعامل على التقويم الميلادي فقط في لائحة التسجيل والاشتراك، بعد أن كان النظام يسمح لصاحب العمل احتساب سنوات وشهور الاشتراك بالتقويم المتبع لديه في منشأته، ميلادياً كان أم هجرياً.
وألزم القرار، المشتركين اختيارياً في نظام التأمينات الاجتماعية، بالتعامل فقط بالتقويم الميلادي، وعدم تخييرهم بين الهجري والميلادي.
ومنح قرار الغفيص، مؤسسة التأمينات الاجتماعية صلاحية إلزام صاحب العمل بتعديل أجور الاشتراك في حال صدور ضوابط من المؤسسة.