نشر مركز الحرب الفكرية سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر" تتناول بعض الآراء الشرعية في مسألة "عقوبة المرتد" كثيرة الدوران في أطروحات الإرهابيين، مؤكداً أنها تأتي للحيلولة دون التوسع الفاسد في تأويلات التطرف الإرهابي، ولا تمثل رأياً فقهياً للمركز.
وأوضح المركز أن الاستدلال بحديث "من بدّل دينه فاقتلوه" على وجوب قتل المرتد، يفسره حديث "لايحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث.." ذكر منها "التارك لدينه المفارق للجماعة"؛ فالمقصود هو خيانة الجماعة؛ بدليل أن تارك دينه (بالخروج عنه حقيقة) لا يُقِرّ بالشهادتين، فكيف يُقتل وهو يشهدهما؟!.
واستشهد المركز برأي آخر يرى أن معنى "من بدّل دينه" أي حرَّفه، وهي جريمة كبرى في حق التشريع الإلهي، كما لم يثبُت أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مَن نص القرآن على ردتهم (وليس في الحدود الشرعية عفو)، وأن مِن الصحابة والتابعين وتابعيهم وبعض الفقهاء مَنْ خالفوا في ذلك بنصوص ووقائع مشهورة، ومنهم من فصَّل في المسألة، وهذا كله ينفي القول بالإجماع فيها.
ونوَّه المركز إلى أن المفهوم العام لحديث "من بدل دينه فاقتلوه" أفضى إلى التوسع في تأويله والانحراف في توظيفه عبر نظريات التطرف الإرهابي، الذي كَفَّر بباطله كل من خالفه، حتى قادهم هذا الضلال إلى استهداف من وصفوهم بـ"الكفر العارض"، وأنهم أولَى بالقتل ممن وصفوهم بـ"الكفر الأصلي".
واستدل بالرأي الذي أورده المركز بأن عدم قتل النبي صلى الله عليه وسلم للمرتدين لمصلحةٍ شرعية، ينفي كونه حداً شرعياً، ثم إن التعليل بالمصلحة هنا يُعتبر منهجاً حكيماً مطَّرداً ليس مقتصراً على عهده صلى الله عليه وسلم.
كذلك استشهد بواقعة قبوله صلى الله عليه وسلم الشفاعة في ردَّة عبد الله بن سعد بن أبي السرح، ولو كان حداً لما قبل الشفاعة فيه، إذ من المُسَلَّم به شرعاً عدم جواز الشفاعة في الحدود.
وأضاف المركز أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل في صلح الحديبية أن مَن يرجع من المسلمين إلى مكة مرتداً عن دينه ليس للنبي صلى الله عليه وسلم المطالبة به، ولو كانت الردة حداً شرعياً لرفض النبي هذا الشرط؛ إذ لا يمكن أن يتنازل عليه الصلاة والسلام لأي ذريعة على حساب أحكام الشريعة.
وأشار إلى أن القول بقتل المرتد يتعارض مع النصوص الشرعية التي قررت الحرية الدينية وعدم الإكراه عليها، والتي بلغت أكثر من مائتي نص وواقعة.
وردت تغريدات المركز على مَن استدل بحروب الردة بوجوب قتل المرتد، قائلةً إنها كانت في الأصل محل خلاف بين الصحابة، ولأن سياقها يُشعر بوجود حالة انشقاق وانفصال عن الدولة الوطنية الواحدة، وما صاحب ذلك من تَنَكُّب أحكام الشريعة في أهم أركانها بتمرد معلن يشكل خطورة على تماسك الدولة واحترام تشريعها.