حددت النيابة العامة 9 حالات يستوجب معها تطبيق العقوبات المشددة لجريمة الاتجار بالأشخاص، مشيرةً إلى أن العقوبات المنصوص عليها لا تخل بتوقيع أي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى.
وأوضحت النيابة أن عقوبة الاتجار بالأشخاص تُشدد في حال ارتكاب الجريمة من قبل جماعة إجرامية منظمة، أو إذا ارتُكبت ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو ارتُكبت ضد طفل حتى وإن لم يكن الجاني عالماً بكون المجني عليه طفلاً، أو إذا ترتب على الجريمة إلحاق أذى بليغ بالمجني عليه أو تسببت له بعاهة دائمة.
وتشدد العقوبات كذلك إذا استعمل مرتكب الجريمة سلاحاً أو هدد باستعماله، أو كان مرتكبها زوجاً للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه أو كانت له سلطةً عليه، أو إذا كان مرتكب الجريمة موظفاً من موظفي إنفاذ الأنظمة، أو شارك أكثر من شخص في الجريمة، وإذا كانت الجريمة عبر الحدود الوطنية.