ذكرت مصادر أن اللجنة المختصة بملف زواج القاصرات انتهت من وضع توصياتها ورفعتها إلى الجهات العليا؛ تمهيداً لإقرارها رسمياً خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ"عكاظ"، أن اللجنة حددت سن القاصر بما دون الـ 18 عاماً، على أن تتولى المحكمة المختصة إتمام عقود تلك الزيجات.
وأضافت أن اللجنة أوصت بمنع مأذوني الأنكحة من إجراء تلك العقود؛ حتى لا يتعرض المخالفون منهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، وكذلك منع وزارة الصحة من إجراء تحاليل فحوصات قبل الزواج لأي قاصر إلا بناء على طلب المحكمة المختصة.
وأشارت إلى أن اللجنة ألزمت في توصياتها القضاة بعددٍ من الضوابط؛ لإتمام عقود تلك الزيجات، في مقدمتها أن تكون جهة تقديم طلب الزواج هي الفتاة أو وليها الشرعي في النكاح، إلى جانب موافقة الفتاة أمامه وسماع رأي والدتها.
كما شملت الضوابط إحضار ثلاثة تقارير طبية وصحية ونفسية من أخصائيات نساء وأطفال وجهات حكومية ولجان نفسية واجتماعية بعدم وجود خطر على الفتاة من هذا الزواج، والاكتمال العقلي والجسمي لها، ووجود تكافؤ نفسي بين الزوجين.
ولفتت إلى أن اللجنة ألزمت القضاة أيضاً بإخضاع الفتاة لبرنامج تأهيل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج الخاص بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، موضحةً أن تلك الضوابط ستنطبق على عقود الزواج من غير السعوديات إذا تمت داخل المملكة.
وشددت على أن هذه الضوابط ستكون مشمولة في عقد الزواج الإلكتروني، كما دعت في توصياتها ثلاث وزارات حكومية للعمل على تنفيذ تلك الضوابط وتفعيلها بشكل شامل.