أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن انتهاء حملة الـ1001 منشأة للالتزام البيئي في الرياض , يوم الجمعة الماضي ، التي استمرت لمدة 10 أيام.
وأوضح معالي الرئيس العام لهيئة الأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل الثقفي أن الحملة رصدت 1257 مخالفة بيئية مختلفة خلال 10 أيام الماضية على 1060 منشأة, حيث اعتمدت الحملة على آلية عمل متوافقة مع النظام العام للبيئة.
وأوضح معاليه أن أبرز المخالفات التي رصدتها الحملة كانت حول مزاولة نشاط بدون ترخيص بيئي، وعدم وجود سجلات بيئية لدى المنشأة، وعدم وجود خطة طوارئ، والتخلص من النفايات الخطرة والسامة عن طريق جهة غير مؤهلة من قبل الهيئة، ومخالفة بيئة العمل, وعدم توفر خزان حماية أسفل خزان الوقود الموجود بالمنشأة.
وأشار إلى أن الحملة سوف تنتقل إلى المرحلة الثانية لاستكمال آلية التفتيش البيئي المعتمدة في المنطقة الشرقية، مؤكداً أن الحملة جاءت لترسيخ مفهوم التفتيش البيئي على المستوى الوطني وخاصة لدى أصحاب المنشآت ولدى الجهات الحكومية المسؤولة عنها، كذلك لرفع مستوى الالتزام لدى المنشآت والمسؤولين عنها وإحاطتهم بأهمية المحافظة على البيئة والإجراءات الصحيحة للتعامل مع أي مشاكل أو طوارئ أو مستجدات بيئية، واطلاع المسؤولين وأصحاب المنشآت ذات التأثير البيئي بأهمية تنفيذ إدارة بيئية مناسبة ووضع الخطط البيئية اللازمة لتشغيل المنشأة.
ولفت إلى أن أهداف الحملة تندرج ضمن رفع مستوى وقدرات المختصين والمفتشين البيئيين والمهارة الفنية الميدانية بصفة خاصة، حيث تهدف إلى عدة جوانب بيئية تطويرية لمجال عمل التفتيش البيئي، وذلك للالتزام بتطبيق النظام العام للبيئة وللائحته التنفيذية، ورفع مستوى التوعية البيئية لدى المنشآت التنموية على اختلاف مشاربها، وبناء قاعدة بيانات للمخالفات البيئية على مستوى المملكة، وتطوير الأداء البيئي لدى المنشآت المختلفة من خلال تقديم الدعم والإرشاد في مجالات التحكم في التلوث ومعالجة النفايات وتطبيق الرصد الذاتي داخل المنشآت.
يذكر أن آلية عمل الفرق التفتيشية في الحملة جاءت متوافقة مع النظام العام للبيئة وحسب أحكام المواد (التاسعة عشر والعشرون) من النظام وتحقيقا لمبادئ رؤية 2030، لتطوير وتسهيل وتسريع العمل البيئي وإجراءاته، حيث تضمنت الحملة استخدام آلية التفتيش الإلكتروني عوضاً عن التفتيش الورقي، وتم تشكيل 3 مجموعات تضم كل مجموعة منها 9 فرق كل فرقة تتكون من مفتشيين بيئيين وفق جداول موضحة لمواقع وإحداثيات المصانع والمنشآت المستهدفة من خلال الحملة، واعتمدت الحملة على التفتيش الإلكتروني لضمان الدقة والسرعة في منع تدهور البيئة وقد تم ذلك من خلال الخطوات محددة أبرزها : عمل مسح شامل لكافة المنشآت (صناعية، زراعية، تعدينية، تنموية), وتحديد كافة الإحداثيات، وبعدها يتم رفع كافة معلومات تلك المنشآت على برنامج خاص مصمم خصيصاً للتفتيش البيئي، وغيرها من الخطوات المتتالية التي تتم إلكترونيا وبشكل سريع ابتداء من المحضر المبدئي وصولاً إلى اعتماد معالي الرئيس العام.