أعلن رئيس لجنة "الخميني" الإغاثية الحكومية في إيران، برويز فتاح، أن 40 مليون إيراني يعيشون تحت خط الفقر، أي نصف مجموع السكان البالغ عددهم 80 مليوناً، بينما تتزايد الانتقادات الداخلية حول إنفاق نظام طهران المليارات على تدخلاتها العسكرية في الدول العربية ودعم الإرهاب والميليشيات وتطوير البرنامجين النووي والصاروخي المثيرين للجدل.
ونقلت وكالة "فارس" عن فتاح قوله إن الفقراء الذين تشملهم إعانات لجنة الإغاثة، ومنظمة الرفاه، والجمعيات الخيرية، لا يتجاوز 10 ملايين نسمة، بينما رسمياً هناك 20 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر، وفي تعريف الدولة ووفقاً لمحاسبتها فهناك 40 مليون شخص يحتاجون إعانات بمبلغ شهري قدره 45 ألف تومان".
وأضاف: "عندما يتم تعريف خط الفقر، فإن الجميع يقارن نفسه بهذا الخط، لذلك فالكثير من الناس يعيشون تحت هذا الخط ويعتبرون فقراء، وهذا له انعكاساته الاجتماعية والمحلية والدولية، ويخلق المطالبات"، على حد تعبيره.
ارتفاع الأسعار والتضخم
ويأتي الإعلان عن هذه الإحصائية، في الوقت الذي ترفع فيه إيران سعر الوقود بنسبة تصل إلى 50%، خلال موازنة العام المقبل، وسط تحذيرات من ارتفاع معدل التضخم بنسبة 1% جراء ارتفاع أسعار الوقود.
كما أعلنت حكومة حسن روحاني، الذي يحملها الخبراء مسؤولية تدهور الاقتصاد والوضع المعيشي، أن الإعانات النقدية المقدمة للفقراء والدعم النقدي عن 34 مليون شخص خلال العام المقبل سيتم إلغاؤها.
وكانت مؤسسة "بورغن" غير الحكومية والتي تعنى بمكافحة الفقر حول العالم، كشفت في إحصائية في سبتمبر الماضي، أن تزايد نسبة الفقر في إيران وصل إلى مستويات قياسية في ظل استشراء الفساد الحكومي وهيمنة الطغمة الحاكمة على ثروات البلاد.
الثروة بيد المرشد
وبحسب دراسات المؤسسة، يستحوذ 5% فقط من سكان البلاد على منابع الثروة وهم من الفئة الحاكمة، بدءا من المرشد وحاشيته وحتى كبار المسؤولين وعوائلهم، في حين 95% من الشعب يعيشون في الفقر، حيث تقدر ثروة المرشد بحوالي 95 مليار دولار أميركي، بحسب مؤسسة " بورغن".
هذا بينما وافق مجلس النواب الأميركي في 13 ديسمبر الجاري، على مشروع قرار يلزم وزارة الخزانة بأن تنشر قائمة من أصول وأموال 70 شخصاً من القادة الإيرانيين وعلى رأسهم المرشد علي خامنئي، وسط دعوات برلمانية عن كيفية إنفاق هذه الثروات على دعم ونشر الإرهاب.
وقالت شيرين عبادي الحائزة جائزة نوبل للسلام، في تصريحات سابقة إن اتساع الفقر في بلد يعتبر غنيا مثل إيران سببه الرئيسي الفساد الحكومي، إلى جانب الإنفاق العسكري الهائل".
وترى المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان أن الفساد الحكومي الذي يؤدي إلى تفاقم أزمة الفقر يعتبر جريمة ضد الإنسانية"، على حد وصفها.
مجاعة
وتفيد إحصائيات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الإيرانية أن هنالك أكثر من 12 مليون مواطن تحت خط الفقر، ويعانون من الفقر الغذائي أي المجاعة.
وكان يحيى آل إسحاق، رئيس غرفة التجارية المشتركة الإيرانية – العراقية قال في تصريحات في "مارس" الماضي، إن 45 مليون مواطن من مجموع 80 مليونا من سكان البلاد يعيشون ضيق العيش، ولا يمتلكون قوت يومهم ويعانون من أصعب الظروف نظرا لارتفاع معدلات التضخم والغلاء وتزايد النفقات والبطالة.
وأكد آل إسحاق بالأرقام أن أكثر من 60 بالمئة من المواطنين الإيرانيين لا يستطيعون إيجاد توازن بين دخلهم ونفقاتهم"، موضحا أن البلاد تعاني من بطالة تتراوح نسبتها بين 2 و8 ملايين شخص، وأن سكان كبريات المدن يصرفون ثلثي رواتبهم لدفع إيجار السكن".
وكانت قضية " سكان المقابر" في العاصمة الإيرانية طهران، وهم من مئات المشردين من الرجال والنساء والأطفال يعيشون الذين يعيشون داخل القبور، أحدثت ضجة قبل عدة أشهر، داخل إيران بعد ما نشرت صحف رسمية صوراً صادمة عن هؤلاء الفقراء.
وإثر انتشار تلك الصور وجه ناشطون هجوما لاذعا ضد المرشد الإيراني علي خامنئي وقالوا إن نظام ولاية الفقيه ينفق المليارات من أموال الإيرانيين على تدخلاته العسكرية ودعم الإرهاب في دول المنطقة، بينما شعبه يعيش أسوأ معدلات الفقر والحرمان والتشرد.
هذا وتشهد مختلف محافظات إيران إضرابات واحتجاجات عمالية متواصلة ضد تأخر الرواتب والأجور المنخفضة وتفشي البطالة والفقر، بسبب الفساد المستشري في أجهزة الدولة والتي تنعكس على المواطن العادي ومعيشته بشكل مباشر، الأمر الذي دفع بالمراقبين بأن يتحدثوا عن احتمال ثورة جياع سيطلقها ملايين من المواطنين المسحوقين والمهمشين في إيران.