قرّر المجلس الأعلى للقضاء اليوم (الخميس) برئاسة وزير العدل رئيس المجلس الدكتور وليد الصمعاني، تخصيص دوائر قضائية تُعنى بدعاوى الإفلاس التجاري والحجز على التجار المفلسين والرفع عنهم.
وأعلن المجلس تخصيص النظر في دعاوى الإفلاس التجاري في دوائر تجارية مخصصة بمحاكم الاستئناف بكل من مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية وعسير، إضافةً إلى دوائر ثلاثية بالمحاكم التجارية في مدن الرياض، وجدة، والدمام .
وأكّد المجلس أن التخصيص يعزّز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة، ويحسّن من أداء الأعمال والقطاع الخاص وتحفيزه، داعياً الدوائر المعنية للعمل بهذا القرار من تاريخه، وأن يكون سريانه على الدعاوى والطلبات المقيدة بعد نفاذه.