بدأت هيئة التراث، العمل على مشروع استراتيجية "التراث العمراني الحديث" كمرحلة رئيسة من خطة عمل مبادرة التراث الحديث التي تم إطلاقها في نوفمبر 2022م التي تُعنى بالمحافظة على معالم التراث المعماري الحديث ذات الأهمية.
وقالت الهيئة إن المبادرة تمر بعدد من المراحل، من بينها المرحلة الحالية المتمثلة في بناء استراتيجية مستقبلية تتضمن مختلف المسارات ذات العلاقة بمنظومة توثيق مباني التراث الحديث ومواقعه في مناطق المملكة والمحافظة عليها مثل مسارات حصر القائمة الأولية وتصنيفها، والتوثيق المعماري والعمراني، والتسجيل والترميز، والترميم وإعادة التأهيل.
وأضافت أن هذه المسارات تندرج جميعها تحت البرامج العلمية الرئيسية التي حددتها الهيئة لتفعيل المبادرة، وهي: برنامج استكشاف وتسجيل التراث العمراني الحديث، وبرنامج توثيق التراث العمراني الحديث، وأخيراً برنامج الحفاظ على التراث العمراني الحديث وترميمه.
وكانت الهيئة قد حددت ثمانية معايير رئيسية ترتكز عليها المبادرة، لاختيار معالم ومباني التراث العمراني الحديث وتسجيله، وتتمثّل هذه المعايير في الجمالية، والقيمة التاريخية الثقافية، والقيمة العلمية والتكنولوجية، وكون المبنى معلماً بارزاً، والندرة، والسياق المكاني، والوضع الحالي للموقع، وأصالته، بحيث يُدرج المبنى المستهدف في سجل التراث العمراني الوطني بعد تحقيقه لكل هذه المعايير أو ما لا يقل عن أربعة منها.
ويغطي النطاق الزمني للمبادرة فترةً معماريةً رئيسية في رحلة التنمية بالمملكة، والتي ارتبطت بشكلٍ وثيق مع تغيّر أنماط البناء المتزامن مع النمو الاقتصادي والاجتماعي، الذي عاشه المجتمع السعودي في العقود الستة الماضية، كما تسعى المبادرة إلى استعادة ذاكرة المباني التي تجسّد تلك الفترة.