قرر مجلس الشورى، خلال جلسته أمس الإثنين برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري، منح لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات بشأن موضوع "زواج القاصرات".
وكان المجلس قد استمع إلى تقرير اللجنة بشأن الموضوع، حيث طالبت اللجنة بقصر عقد النكاح لمن هنّ دون سن الـ18 على المحكمة المختصة، على أن يتحقق القاضي المختص من توافر الشروط اللازمة التي أشار إليها تقرير اللجنة.
وطالبت اللجنة، وزارة الصحة، بتضمين إجراءات فحص ما قبل الزواج ما يلزم من ضوابط تضمن عدم إجراء الفحص لأي فتاة دون سن الـ18 إلا بناءً على طلب من المحكمة المختصة.
كما دعت وزارتي الشؤون الإسلامية والثقافة والإعلام لاتخاذ ما يلزم عن طريق الخطباء ووسائل الإعلام المختلفة لتوعية المجتمع بأضرار زواج القٌصًر.
من جانبهم، طالب الأعضاء بإضافة ثلاثة مقترحات للمشروع وهي: وضع سن يُمنع فيه زواج الفتاة مطلقاً ولو كان بموافقة الوالدين وهي ما دون الـ16 مع وضع ضوابط لمن هن بين الـ16 والـ18، وجعل التوصية للذكور والإناث بتحديد سن أدنى لزواج كل منهما، والنظر في فارق السن للفئة العمرية المستثناة.
وفي ختام مناقشة التقرير، قرر المجلس منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.