أكد مصدر قضائي أن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، سيخرج من السجن خلال ساعات بعد قبول طعنه وآخرين على الحكم الصادر ضدهم بالسجن المشدد في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية.
وأوضح المصدر في تصريحات لـ«الشروق» أن العبرة هنا بحالة المتهم وقت صدور حكم الجنايات كونه محبوسًا أو مُخلى سبيله، مشيرًا إلى أن «العادلي»، كان مُخلى سبيله في القضية، وبإلغاء العقوبة الصادرة ضده فلن يكون هناك مقتضى قانوني لحبسه، على أن يمثل أمام محكمة الجنايات التي ستنظر إعادة محاكمته لتقرر ما تراه بشأن استمرار إخلاء سبيله من عدمه.
وكان «العادلي»، قد أثار الجدل بعد هروبه وعدم تقديم نفسه للأمن لتنفيذ الحكم الصادر ضده، وظل هاربًا 7 أشهر إلى أن سلم نفسه للأمن قبل شهر، وهو ما مكن محكمة النقض من نظر الطعن المقدم من محاميه، فعدم تنفيذ «العادلي» للحكم كان سيترتب عليه قضاء النقض بتأييد الحكم الصادر ضده بعد سقوط حقه في الطعن وفقًا للقانون.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها في القضية شهر أبريل الماضي بالسجن المشدد 7 سنوات ضد حبيب العادلي، بالإضافة إلى صدور أحكامًا متفاوتة ضد 10 آخرين، ولم يحضر «العادلي» جلسة الحكم وظل هاربًا طول هذه المدة إلى أن أقدم على تسليم نفسه قبل قرابة شهر من نظر طعنه على الحكم أمام محكمة النقض.
ووجه قاضي التحقيق للعادلي تهمتي الاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمدي بها، من خلال توقيعه على قرارات واستمارات لصرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة، دون ذكر الجهة التي تم الصرف لها.
وأكدت التحقيقات أنه المسؤول الأول عن إهدار هذه الأموال، بصفته أعلى قيادات الوزارة، ولا قرار يصدر دون علمه وتوقيعه، وإنه استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.