كشفت هيئة العقار عن شروط إعلان الأفراد للعقارات، حيث يتطلب الأمر الحصول على رخصتين، "فال" من هيئة العقار و"موثوق" من هيئة الإعلام المرئي والمسموع.
وقال المتحدث الرسمي لهيئة العقار تيسير المفرج لـ"أخبار 24": "اشترط نظام الوساطة العقارية لنظامية الإعلان عن بيع أو تأجير العقار أن يحتوي الإعلان على رقم ترخيص الإعلان العقاري، والذي يمكن استخراجه عن طريق الوسيط المرخص".
وأضاف أن الإعلان عن العقارات يعتبر نشاطا مُنظما تحت نظام الوساطة العقارية، ويشترط النظام أن يكون المعلن عنه مرخصا لممارسة الخدمة، سواء الوساطة والتسويق أو الإعلان، وفيما يخص الإعلانات العقارية للأفراد عبر وسائل التواصل الاجتماعي فقط فيتطلب الحصول على رخصة فال من "هيئة العقار" ورخصة موثوق من "هيئة الإعلام المرئي والمسموع".
وأشار إلى أن النظام ألزم الوسطاء بتوثيق العقود عبر المنصة، ما يسهم في حماية حقوق الأطراف المتعاقدة، وألزم النظام المنصات العقارية بترخيص منصاتها، ما يعني رفع موثوقية المنصة والإعلانات المنشورة من خلالها، باعتبار أن المنصة المرخصة لا تقبل إلا إعلانا مرخصا من الهيئة وموثّقا ومستوفيا لكافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالعقار.
وأكد أنه يمكن للمستفيدين وعبر منصة العقار التأكد من التحقق من ترخيص الوسيط العقاري، بالإضافة لإمكانية التحقق من ترخيص الإعلان للتأكد من موثوقيته والتحقق من كافة بيانات العقار المعلن عنه، كما شمل النظام آليات دفع الضمان والذي يتم من خلال منصة "إيجار".
كما سينتج عن النظام توحيد كافة عقود الوساطة وربطها ضمن نظام موحّد يتضمن توحيد قنوات السداد وحفظ الضمان وإدارة العلاقات التعاقدية البيعية والإيجارية.
وأوضح الفراج أن الربط التقني بشكل مباشر بين المنصات والهيئة وإلزام المنصات بتوفير قنوات لخدمة العملاء وتوجيههم بالإجراءات الصحيحة لحمايتهم من التلاعب والاحتيال والتعامل مع الشكاوى الخاصة بهم.