أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم عن السماح ببدء تصدير ذكور المواشي الحية بغرض الذبح عن طريق المنافذ المعتمدة، ضمن خطط الوزارة للموازنة بين العرض والطلب.
وبين مدير عام الإدارة العامة للمحاجر في وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور أسامة الصالح أن الوزارة وضعت آلية للتصدير ستكون قابلة للإيقاف متى ما رأت لجنة التموين الوزارية ذلك .
وبين الصالح أنه يمكن التصدير وفقاً للتالي:
أولا : "التقدم بطلب التصدير للإدارة العامة لشئون الزراعة التابع لها منفذ خروج الإرسالية للحصول على إذن تصدير على أن يرفق مع الطلب " إذن استيراد من الدولة المستوردة موضح بها الاشتراطات المطلوبة من قبل تلك الدولة، شهادة صحية بيطرية سارية المفعول من مديرية الزراعة الموجود بها المواشي ويبين بها عدد الحيوانات، السلالة، متوسط أعمار الحيوانات (بالشهر) المراد تصديرها، وأن تكون المواشي مرقمة برقم بلاستيكي في الأذن"، ارفاق البطاقة الصحية البيطرية للمربي، شهادة منشأ صادرة من وزارة التجارة .
ثانياً: يجب أن تكون المواشي المراد تصديرها من السلالات المحلية المسجلة لدى الوزارة والمسموح بتصديرها وهي كالتالي:(سلالات الضأن وتشمل " النعيمي، النجدي، الحري، العرب" ، سلالات الإبل وتشمل "المجاهيم، المغاتير"، سلالات الماعز وتشمل "العارضي، البيشي، الجبلي"، سلالات الأبقار وتشمل كل الأنواع).
ثالثاً: تخضع جميع المواشي المصدرة للاشتراطات الصحية والإجراءات المحجرية وفقاً لنظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة.
رابعاً: يقتصر التصدير على الحاصلين على البطاقة الصحية البيطرية للمربي.
خامساً: سيتم استرداد قيمة الإعانة للمواشي المصدرة من قبل الجمارك وفقاً لمحضر لجنة التموين الوزارية والتي سبق ان اعلنت عنها الوزارة في موقعها.
كما أوضح الصالح أن من أهم الشروط الحصول على إذن استيراد من الدولة المراد التصدير لها ، على أن يكون مستوفياً جميع الاشتراطات الصحية التي تطلبها الدولة المستوردة.