ذكرت مصادر أن وزارة الخدمة المدنية تعتزم منح الجهات الحكومية صلاحيات مباشرة في التوظيف، بحيث تمكنها من الإعلان عن الوظائف الشاغرة لديها، واستقبال طلبات التوظيف وإجراء المفاضلات، وفق ضوابط نظام "جدارة"، على أن تتولى الخدمة المدنية عمليات المتابعة والدعم.
وأشارت المصادر، بحسب "عكاظ"، إلى أن الوزارة نقلت مضامين المشروع إلى عدد من الجهات الحكومية، منها وزارات التعليم والصحة والعدل، مبينة أن بعض الجهات الحكومية وافقت على المشروع، فيما لا تزال جهات أخرى تدرس إمكانية تطبيقه.
وأوضحت أن الوزارة تسعى لكسر احتكارها ملف التوظيف، وانفتاحها على القطاعات الحكومية، وإشراكها في المسؤوليات والصلاحيات ضمن ترتيبات جديدة.