يناقش مجلس الشورى في جلسة يوم الاثنين القادم مشروع نظام المسؤولية الطبية الذي قدمه عضوا المجلس السابقان ناصر بن داود وعلي الغفيص.
ويهدف النظام إلى تنظيم إجراءات التقاضي في الدعاوى الطبية، وتطبيق أحكام الشريعة في مجال القضاء الطبي، وتهيئة الأجواء لتحقيق التنمية على نحو يطمئن الدولة والمستفيدين والمستثمرين، كما يهدف إلى تحقيق العدالة بين الطبيب والمريض.
ويتناول النظام عدداً من المقترحات، منها التحذير من إنهاء حياة المريض لأي سبب حتى لو كان ذلك بناء على طلبه أو طلب ولي أمره.
كما يمنع النظام استخدام التقنية للمساعدة على الإنجاب إلا إن كان الطرفان مرتبطين بعقد زواج شرعي، كما يحظر إجراء عمليات الاستنساخ البشري، ومن يخالف المحظورات السابقة يتعرض لعقوبة السجن لمدة لا تقل عن عشرة أعوام.
ويعاقب النظام بالسجن مدة لا تزيد على خمسة أعوام وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال من يتسبب في قطع نسل امرأة دون اعتماد على تقرير لجنة طبية متخصصة تستند على موافقة الزوجة وعلى وجود خطر حقيقي على حياتها في حال الحمل أو الولادة.
كما يحرّم النظام إجراء عمليات الإجهاض إلا في حالات محددة، منها أن يكون الحمل خطرا على حياة الأم، أو ثبوت كون الجنين مشوها بشكل خطير وغير قابل للعلاج، وذلك وفق ضوابط محددة.