أكدت مصادر مطلعة لـ "أخبار 24" أن الهيئة العامة للعقار بصدد إطلاق حملات اتصالية شاملة للتعريف بالتنظيمات واللوائح الخاصة بتنظيم السوق العقاري، وتمكين العاملين، والمستفيدين من خلال التواصل المباشر مع الشركاء والمستفيدين من المنُشآت العقارية والمنصات العقارية والأفراد الممارسين والمرخصين للعمل في الأنشطة العقارية لرفع كفاءة الامتثال في السوق العقاري.
وكانت الهيئة قد أعلنت مؤخراً عن ضبط ومعاجلة 3500 إعلان عقاري مخالف، إضافةً إلى تلقيها 2057 بلاغاً، وذلك منذ بدء العمل وفق نظام الوساطة العقارية.
وشملت أبرز المخالفات المرصودة عبر مسار الرقابة الإلكترونية، عدم وجود ترخيص للإعلان، وعدم بيان اسم المرخص أو رقم الترخيص في الإعلان أو المنشور المتعلق بالعقار، وتقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة أو الخدمة العقارية.
ودعت "هيئة العقار" الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية كافة إلى الامتثال لقواعد النظام وعدم مخالفته، والاطلاع على المخالفات تجنباً للعقوبات والتي تشمل الإنذارات وتعليق الترخيص أو إلغاءه أو الغرامات المالية التي قد تصل إلى 200 ألف ريال، مؤكدةً أنه يمكن مُضاعفة الغرامة المحكوم بها في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها، وقد حددت اللائحة التنفيذية للنظام تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها.
وأوضحت أنها تواصل أعمال الرقابة والامتثال لنظام الوساطة العقارية؛ وفق أربعة مسارات رئيسية، وهي: فرق الرقابة الميدانية الخاصة بالهيئة التي تتحقق من نظامية عمل المُنشآت أو من نظامية اللوحات الإعلانية لعرض العقارات، ومسار حملات الرقابة التي تشارك فيها ضمن حملات الرقابة مع الجهات ذات العلاقة على مخالفات التوطين أو التستر أو نظامية مقار العمل، إضافةً إلى مسار الرقابة الإلكترونية الذي يستهدف القنوات الإلكترونية والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة الرقمية، ومسار الاستجابة للبلاغات المقدمة عبر منصة الهيئة.