تسببت تحركات كبار مسؤولي المجلس العسكري النيجري للإطاحة بالرئيس محمد بازوم، في اشتعال بؤرة جديدة للأحداث الملتهبة على الخارطة السياسية العالمية.
مستجدات الأوضاع في النيجر، دفعت العديد من الوساطات الدولية للتحرك، سواء بالضغط أو عن طريق المفاوضات؛ من أجل إنهاء الخلاف السياسي الذي تشهده البلاد، إلا أن أي جهود دولية أو إقليمية لم تنجح في تحقيق أهدافها.
وخلال الأيام القليلة الماضية، تحركت واشنطن للعب دور الوساطة؛ إذ توجهت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند إلى عاصمة النيجر نيامي، لإجراء محادثات، وُصفت بأنها بـ"صريحة وصعبة" مع كبار مسؤولي المجلس العسكري الذين رفضوا دعوات للعودة إلى النظام الديمقراطي.
والتقت "نولاند" القادة العسكريين في النيجر، إلا أن ذلك لم يشفع لتحقيق أي تقدم فوري لإعادة "بازوم"، كما قوبل طلبها الخاص بلقائه أو زعيم المجلس العسكري عبدالرحمن تياني بالرفض، حسبما ذكرت وكالة أنباء "رويترز".
وأكدت أنها التقت كبار القادة العسكريين في البلاد، بينهم موسى سالو بارمو الذي أعلن نفسه وزيراً للدفاع في المجلس العسكري بالنيجر وثلاثة آخرون في محاولة للعب دور الوساطة.
وترى الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة في المتحدث باسم الخارجية، ماثيو ميلر، أنها لا تزال تأمل بالتوصل إلى حل دبلوماسي في النيجر، من شأنه أن يعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي.
وأوضح أن واشنطن تأمل في تغير الوضع، إلا أنها حريصة على الحديث بشكل واضح عن تداعيات عدم العودة إلى النظام الدستوري، مشيراً إلى أن واشنطن ستواصل مساعيها الدبلوماسية، رغم يقينها بصعوبة ذلك المسار.
ورفض المجلس العسكري إرسال المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" وفداً إلى نيامي، معللاً ذلك بأنه لا يستطيع المجيء في الوقت الحالي لأسباب "أمنية".
جاء ذلك خلال رسالة رسمية أرسلتها وزارة الخارجية النيجرية، والتي قالت: "السياق الحالي من غضب السكان واستيائهم بعد العقوبات التي فرضتها إيكواس لا يسمح باستقبال الوفد المذكور في أجواء هادئة وآمنة".