كشف تقرير إحصائي حديث أن نحو 12 ألف موظف سعودي تسربوا من القطاعات الحكومية خلال العام 2010 إما بالاستقالة أو التقاعد المبكر، وأن معظمهم من المعلمين والمعلمات.
وأوضح التقرير الخاص بالعام المالي 2010 لوزارة الخدمة المدنية أن عدد السعوديين في كافة الوظائف العامة وصل إلى نحو 828211 موظفًا وموظفة في شتى التخصصات والمجالات الوظيفية، فيما يعمل أكثر من 75 ألف موظف وموظفة من غير السعوديين في القطاعات الحكومية، منهم 1277 في الوظائف العامة، و4744 في قطاع التعليم، و58396 في القطاع الصحي و10546 عضو هيئة تدريس في الجامعات والكليات.
يأتي هذا فيما يترقب أكثر من 200 ألف موظف وموظفة - من العاملين في مختلف القطاعات الحكومية ممن شملهم الأمر الملكي القاضي بالتثبيت في الأجهزة الحكومية من أصحاب المؤهلات على لائحة المستخدمين وبند الأجور- منذ أسابيع عدة انتهاء إجراءات تثبيتهم التي شرعت فيها اللجنة المشكلة بموجب الأمر الملكي.
وأرجعت مصادر في العديد من الوزارات أسباب تأخّر تثبيت موظفي البنود إلى إجراءات خاصة بوزارة المالية بعدما أنهت اللجنة المشكلة من وزارة الخدمة المدنية والوزارات ذات العلاقة أغلب الملفات التي رفعت إليها.
وكان مصدر مطلع بالخدمة المدنية قد أكد - وفقا لصحيفة "اليوم"– أن الوزارة قد أرسلت معظم محاضر التثبيت إلى الوزارات التي يعمل بها الموظفون والموظفات الذين شملهم الأمر الملكي، ولم يتبق سوى أعداد قليلة جداً يوجد عليها ملاحظات وما زالت تحت الدراسة، نافياً أن تكون الوزارة مسؤولة عن التأخير ومؤكداً أن قرار التثبيت سيخرج إلى النور خلال أسابيع.