سعت بنغلادش الاحد الى طمأنة المجتمع الدولي ازاء خطة لاعادة مئات الآلاف من اقلية الروهينغا المسلمة الى بورما، بتأكيدها ان العملية "اختيارية" وستجري بالتنسيق مع الامم المتحدة.
وقال وزير خارجية بنغلادش عبد الحسين محمود علي في شرح للخطة امام دبلوماسيين غربيين، إن العملية التي تهدف الى اعادة نحو 750 الف لاجئ هربوا من النزاع والحملة العسكرية التي شنتها القوات البورمية ستتم بالتعاون مع المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة.
وقال الوزير خلال اللقاء في دكا "بهدف التأكيد على ان العودة اختيارية ادرجت بنغلادش بنودا تشرك المفوضية العليا للاجئين ومنظمات دولية اخرى في كامل عملية العودة".
ومن المقرر ان تبدأ عمليات اعادة اللاجئين الذين يعيشون ظروفا بائسة في مخيمات مكتظة عند الحدود بين بنغلادش وبورما في غضون ايام ويتوقع ان تستمر لنحو سنتين.
الا ان هذه الخطط لقيت ردود فعل غاضبة من قبل لاجئي الروهينغا الذين لا يزال الكثيرون منهم تحت تاثير الصدمة لما شهدوه من اعمال عنف بما فيها القتل والاغتصاب واحراق المنازل.
وقالت منظمات الدفاع عن حقوق الانسان والامم المتحدة ان عمليات الترحيل يجب ان تكون اختيارية، معبرة عن مخاوفها ازاء الاوضاع في بورما حيث احرقت العديد من قرى الروهينغا على يد جنود بورميين وعصابات بوذية.
وتزور مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الانسان يانغي لي حاليا المخيمات في جنوب شرق بنغلادش حيث يعيش نحو مليون من ابناء هذه الاقلية.
وقال علي ان بنغلادش ارادت "التأكيد على ان الاتفاقات تسمح بعودة اختيارية وآمنة وكريمة ومستدامة".
وقال ان بورما ستشرك الصليب الاحمر في العملية مضيفا انها وافقت على السماح للهند والصين واليابان بالمساهمة في اعادة بناء المنازل والقرى في راخين.
وشدد الدبلوماسيون الغربيون الذين حضروا الاجتماع على ضرورة تهيئة الظروف الآمنة للترحيل.
وقالت السفيرة الاميركية الى بنغلادش مارشا بيرنيكات بعد الاجتماع "الروهينغا الذين التقيتهم في المخيم لا يريدون العودة الى اوضاع ستشكل خطرا عليهم".
واضافت السفيرة "هم لا يريدون العودة الى عدم الاستقرار. ولماذا قد يرغب اي احد منا بعودتهم الى هذه الحالة، يجب ان تكون الظروف آمنة ومقبولة".
ولا تشمل اتفاقات ترحيل اللاجئين نحو 200 الف من لاجئي الروهينغا الذين كانوا يعيشون في بنغلادش قبل تشرين الاول/اكتوبر 2016، والذين اضطروا للفرار من بورما جراء جولات عنف سابقة وعمليات عسكرية.