نقلت شبكة بلومبيرغ الإخبارية عن النائب العام الشيخ سعود المعجب، أن السلطات اتفقت بالفعل على إسقاط الاتهامات الموجهة إلى نحو 90 موقوفًا، وأنه قد أُطلق سراحهم بالفعل، في حين أن هناك حوالى 95 شخصًا ما زالوا تحت التحقيق في الفندق، بينهم خمسة ما زالوا يدرسون مقترحات التسوية، والآخرون يراجعون الأدلة المقدمة ضدهم.
وأضاف الشيخ المعجب أن الأمر الملكي كان واضحًا، مضيفًا أن من يبدون الندم، ويوافقون على التسوية، يتم إسقاط أي إجراءات جنائية تُتخذ ضدهم، رافضًا مناقشة حالات فردية بعينها، أو بعض الانتقادات التي وُجهت للحملة، مؤكدا على أن البلاد في مرحلة جديدة، وسوف يتم القضاء على الفساد، وستستمر الحملة ضده.
ونفى المعجب، في مقابلة أجريت معه في فندق ريتز كارلتون مساء أمس الأحد، انتهاك أي حقوق للموقوفين، مشيرا إلى أنهم جميعهم لديهم إمكانية الحصول على الاستشارة القانونية، وأن بعضهم لديه محامون، بالرغم من أن الكثيرين اختاروا التسوية طوعا دون تدخل أطراف خارجية، وأن من أُفرج عنهم بالفعل لا يواجهون أي قيود على تحركاتهم.
وكشف مسؤول حكومي للشبكة أنه من المتوقع أن تنتهى التسويات مع الموقوفين هذا الشهر، وأن تسترد السلطات أكثر من 100 مليار دولار، وأن من لن يتوصل إلى تسوية سيحال إلى النيابة.
فيما أضاف آخر أن دفعات التسوية التي يتم الاتفاق عليها قد تشمل خليطا من النقد والعقارات والمخزونات وغيرها من الأصول، بعد أن بلغ عدد المستجوبين حوالى 350 شخصا، منهم شهود أو من حضر للإدلاء بمعلومات، فيما لم يقضِ بعضهم سوى بضع ساعات أو أقل في فندق ريتز.