قام أعضاء الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد بالتصويت لصالح إضفاء صفة قانونية على بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، ويأتي ذلك ردا على مقتل حاخام كان يعيش فيها الشهر الماضي، ما قد يثير انتقادات دولية واسعة، وفقا لمسؤولين.
وتأتي الخطوة في وقت تعرب الدول الأوروبية عن قلقها المتزايد بشأن تنامي عدد المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة لكن في ظل ابتعاد الرئيس الأمريكي عن توجيه انتقادات من هذا النوع وهو ما يرى فيه كثير من الإسرائيليين ضوءا أخضر.
وتقدمت السلطات الإسرائيلية بخطط لبناء آلاف المساكن الاستيطانية خلال الأشهر الأخيرة.
لكن تصويت الحكومة على تشريع بؤرة موجودة أصلا كما حصل الأحد يعد إجراء نادرا نسبيا.
وقال مسؤول إسرائيلي على اطلاع بالإجراءات طلب عدم الكشف عن هويته إن الوزراء أقروا بالإجماع الأحد "شرعنة" بؤرة حافات جلعاد.
وفي مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن "الحكومة ستشرع اليوم وضع حافات جلعاد لإتاحة استمرار الحياة الطبيعية فيها".
وورد على جدول أعمال الاجتماع أن المذكرة التي عرضت على الوزراء ستحول البؤرة التي أنشئت قبل 15 عاما إلى "بلدية جديدة" ستحصل على تراخيص البناء الضرورية وميزانية حكومية.
وتعيش قرابة 40 عائلة في البؤرة، وفقا لأجندة الحكومة الرسمية التي توقعت توسيعها.
لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية طرحت تساؤلات بشأن الكيفية التي يمكن من خلالها المضي قدما بعملية شرعنة البؤرة حيث سيكون من الملزم نقل بعض أجزاء البؤرة إلى أماكن أخرى في حال ثبت أنها أقيمت على أراض فلسطينية بملكية خاصة.