ذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، الاثنين، أن الولايات المتحدة تشعر "بقلق بالغ" إزاء تقارير عن استخدام حكومة النظام السوري غاز الكلور في محافظة إدلب.
وقالت الخارجية الأميركية إن الحكومة الروسية "لم تف بالتزاماتها" بحمايتها للحكومة السورية من المحاسبة.
واتهمت الولايات المتحدة، في وقت سابق الاثنين، روسيا بتأخير اصدار اعلان عن مجلس الامن الدولي يندد بهجمات كيمياوية مفترضة وقعت خلال الفترة الاخيرة في سوريا، واوقعت عشرات الجرحى بينهم اطفال.
وقالت السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة، نيكي هيلي، خلال اجتماع لمجلس الامن حول استخدام الاسلحة الكيمياوية في سوريا "هناك ادلة واضحة" تؤكد استخدام الكلور في هذه الهجمات على الغوطة الشرقية في ضواحي دمشق.
واضافت: "لدينا معلومات حول استخدام نظام الاسد للكلور ضد شعبه مرارا في الاسابيع الاخيرة، وكان آخرها بالامس (الأحد)".
ويعاني سكان الغوطة الشرقية، حوالي 400 الفا، من حصار يفرضه عليهم النظام منذ عام 2013.
ووزعت واشنطن على اعضاء مجلس الامن الـ14 مشروع اعلان يدين استخدام الاسلحة الكيمياوية في سوريا. وافاد دبلوماسيون ان موسكو طلبت وقتا لدرس النص قبل تبنيه.
وقالت هايلي: "أخرت روسيا تبني الاعلان، وهو إدانة بسيطة مرتبطة باطفال سوريين يلاقون صعوبة بالتنفس بسبب الكلور".
وندد نظيرها الروسي، فاسيلي نبينزيا، بما اعتبره "حملة لاتهام الحكومة السورية" بهجمات "لم تُعرف الجهة التي تقف وراءها".
موسكو ترفض محاسبة دمشق
وبحسب مسودة النص الذي رفضته موسكو، يدين مجلس الامن "بأشد العبارات الهجوم المفترض بالكلور في الاول من شباط/فبراير في مدينة دوما في الغوطة الشرقية في الضاحية الشرقية لدمشق، ما ادى الى اصابة اكثر من 20 مدنيا بينهم اطفال".
ويعبر مشروع الاعلان عن "القلق الكبير بعد ثلاثة هجمات مفترضة بالكلور وقعت حتى الان في الغوطة الشرقية في الاسابيع الاخيرة. ولا بد ان يحاسب المسؤولون عن استخدام الاسلحة الكيمياوية بما في ذلك الكلور او اي مادة كيمياوية اخرى".
ومنذ اندلاع الحرب في سوريا في 2011 اتهمت الامم المتحدة مرارا نظام بشار الاسد باستخدام غاز الكلور او السارين في هجمات كيمياوية قاتلة. وفي كانون الثاني/يناير، ونفى النظام السوري ذلك مرارا، وهو موقف جدده ممثله، الاثنين، في الامم المتحدة.
وفي نهاية 2017 ادى الفتيو الروسي المتكرر الى وقف عمل هيئة تحقيق حول الهجمات الكيمياوية في سوريا تحمل اسم "آلية التحقيق المشتركة". وفي كانون الثاني/يناير اقترحت موسكو قرارا ينص على تشكيل هيئة تحقيق جديدة ،اعتبرتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا "غير مقبولة".
وكانت آلية التحقيق المشتركة حملت نظام الاسد مسؤولية هجومين في 2014 و2015 وتنظيم داعش مسؤولية استخدام غاز الخردل في 2015.