رفع معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة "هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة" الدكتور علي بن ناصر الغفيص، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –يحفظه الله-، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –يحفظه الله-، لموافقة مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم (الثلاثاء)، على تنظيم "هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة".
وقال الغفيص: "إن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم الهيئة يأتي حرصا من قيادة هذه البلاد المباركة – أيدها الله-، على العناية والاهتمام بالمواطنين والمواطنات بشكل عام، والأشخاص ذوي الإعاقة بصفة خاصة، بما يضمن تلبية احتياجاتهم، والرفع من مستوى الخدمات والرعاية المقدمة لهم، ومساهمتهم في بناء الاقتصاد الوطني". وأشار، إلى أن الهيئة مستقلة ماليًا و إداريًا، وستعمل على رفع مستوى خدمات ومتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم، من حيث التعليم والعلاج والتأهيل، وتوفير فرص العمل، وتيسير الوصول وتقديم التسهيلات لهم للاستفادة من المرافق والخدمات العامة، ووضع برامج لتحفيز القطاع الخاص والغير الربحي على الإسهام في تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع السياسات والاستراتيجيات والبرامج والخطط والأدوات التي تحقق الأهداف ذات الصلة بمشاريع الهيئة، والتي منها بناء القدرات في مراكز التأهيل الشامل، وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما ستعمل الهيئة، على تحديد أدوار الأجهزة ذات العلاقة فيما يخص شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحديد مؤشرات جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وقياسها، والرفع عن النتائج بشكل دوري، وإعداد الدراسات والبحوث والإحصائيات والتقارير، ودعم تشجيع إجراء البحوث في مجالات الإعاقة.
وأكّد وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة سيُمكن الهيئة من القيام بدورها في تقديم العناية اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وإشراكهم بفعالية في مختلف مسارات التنمية، بما يجعل من هذه الفئة طاقات منتجة انطلاقا من برنامج التحول الوطني أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويتكون مجلس إدارة الهيئة الذي يرأسه وزير العمل والتنمية الاجتماعية من: ممثل من وزارة الصحة (عضوًا)، وممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (عضوًا)، وممثل من وزارة المالية (عضوًا)، وممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط (عضوًا)، وممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية (عضوًا)، واثنان من الأشخاص ذوي الإعاقة (عضوين)، واثنان من أولياء أمور شخصين من ذوي الإعاقة (عضوين).