حدد الأمر السامي الخاص بحصر مستحقات الموردين والمقاولين والمتعهدين المتأخرة، فترة 10 أيام لتنهي اللجنة المكلفة مهمتها، وترفع تقريرها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ووجه الأمر السامي بالعمل على تطوير إجراءات التعاقد في الحالات الطارئة، خاصة المتصلة بالصحة، والسلامة، والأمن العام، وأن تقوم بإبلاغ الجهات الرقابية عما يتبين لها أثناء إجراءات الحصر من مخالفات جسيمة ومتكررة بصورة ممنهجة لاتخاذ ما يلزم نظاماً بحق مرتكبي هذه المخالفات.
ومنح الأمر اللجنة الحق في الحصول على جميع الوثائق والمعلومات، التي تعينها على إنجاز مهمتها على الوجه المطلوب، والاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص، إلى جانب الحق في التواصل مع جميع الأطراف ذات الصلة في القطاعين العام والخاص.
ويرأس اللجنة وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، وتضم في عضويتها رئيس ديوان المراقبة العامة، والمستشارين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء محمد بن صالح، وصالح الغامدي، ورئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص، ووكيلي وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات، ولشؤون الميزانية والتنظيم.