أفاد مصدر مطلع في الموصل، كبرى مدن محافظة نينوى ومركزها، بقيام «جماعات مدعومة من شخصيات نافذة» بتهريب كميات كبيرة من الحديد ومخلفات الحرب إلى إقليم كردستان المجاور. ورجح «قيام المهربين بنقل تلك الكميات إلى مصاهر خاصة في محافظة السليمانية، تمهيداً لنقلها إلى إيران».
وأكد المصدر الذي فضّل عدم كشف هويته أن «عملية التهريب تشترك فيها مافيات فساد تتخذ من مواقع رسمية لبعض أعضائها سنداً لتسهيل مهمة نقل الحديد، في مقابل قيام المهربين بدفع أموال طائلة لبعض الجهات كي تغض النظر».
وأوضح المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «مدينة الموصل وحدها تحتوي على آلاف الأطنان من الحديد سابقاً، ثم أتت الحرب ضد (داعش) وزادت من تلك الكمية بأضعاف مضاعفة، نتيجة الخراب في المنازل ومخلفات العجلات العسكرية المخربة وظروف القنابل والمعدات العسكرية الأخرى». ولفت إلى أن «بعض الشخصيات السياسية التي تدرك عدم وجود فرصة أخرى لها للاستمرار في مواقعها تسهّل عملية التهريب لجني الأموال في الوقت الضائع».
وما زالت محافظة نينوى، خصوصاً مركزها مدينة الموصل، تعاني من الآثار الكارثية التي خلفتها الحرب ضد تنظيم داعش الذي احتلها في يونيو (حزيران) 2014، وظل مسيطراً عليها لنحو ثلاث سنوات إلى أن تمكّنت القوات الحكومية من طرده العام الماضي.
وأكد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة نينوى محمد إبراهيم البياتي وجود «عملية تهريب كبرى للحديد والمعدات الحربية من الموصل إلى إقليم كردستان». وأبدى البياتي في حديث مع «الشرق الأوسط» قدراً من الحذر حول طبيعة الجهات المتورطة في التهريب أو الوجهة النهائية للحديد، رغم وصول لجنة تحقيق شكلها المجلس إلى نتائج بشأن عملية التهريب والجهات التي تقف خلفها.
ورجحّ البياتي إرسال مخلفات الحديد إلى «معمل الصلب والحديد في أربيل عبر طريق سنجار». لكنه اعترف بـ«وجود جماعات نافذة» لم يسمها، لها دور في عمليات التهريب. وأقرّ بأن «مجلس المحافظة تأخّر كثيراً في اتخاذ إجراء مناسب لردع أعمال تهريب الحديد وبقية المخلفات المستمرة منذ فترة طويلة، لكنه ناقش الموضوع في جلسته الاعتيادية الاثنين الماضي وشكّل لجنة للتحقيق».
وأشار إلى أن «المجلس اقترح التصويت على قرار يجيز بيع المواد الحديدية بمختلف أنواعها، بهدف تعظيم موارد المحافظة للمساهمة في عمليات إعادة الإعمار، لكن الذي حدث أن تلك الكميات تهرّب ولا تحصل المحافظة على أي مردود مالي». وتوقع إعلان نتائج التحقيق في عملية التهريب خلال أيام.
وعن تعيين وزارة الداخلية مديراً للشرطة بدلاً من المدير السابق العميد واثق الحمداني الذي تمسك مجلس نينوى ببقائه في منصبه، اعتبر البياتي أن «تعيين القائد الجديد حمد النامس بالوكالة بدلاً من الحمداني خرق للدستور وتجاوز على قانون إدارة المحافظات رقم 21». وأضاف أن «آلية تعيين مديري الشرطة والمديرين العامين من صلاحيات مجلس المحافظة، عبر آلية ترشيح ثلاثة أشخاص من قبل المحافظ، ويتم التصويت على أحدهم من مجلس المحافظة، ثم يرسل اسم المرشح إلى الحكومة الاتحادية لإقراره، وهذا لم يحدث في حالة المدير الحالي للشرطة».
وأعرب عن أسفه على قرار الحكومة، مشيراً إلى أن «رئيس الوزراء غالباً ما يتحدث عن تطبيق الدستور ويطالب بنقل كثير من الصلاحيات المركزية إلى الحكومات الاتحادية، فإذا به يعين مديراً للشرطة بطريقة غير قانونية».