قرر مجلس الوزراء اعتماد الترقيم المبتدئ بالرقم "7" الصادر من مركز المعلومات الوطني؛ ليكون الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية، ومنع استخدام الترقيم العشري الخاص بالسجل المدني لأي جهة كانت.
ووجه المجلس بوضع تنظيم يعنى بآلية إصدار وترقيم ملفات أنظمة المعلومات على مستوى المملكة، ووضع الضوابط اللازمة لذلك، واحتفاظ المنشأة التي لديها رقم ضمن نطاق الأرقام "7" كرقم معتمد وفريد للمنشأة ضمن التحول للرقم الموحد للمنشآت.
يأتي ذلك بعدما كشفت دراسة عن وجود تطابق بين أرقام السجل المدني مع أرقام أخرى.