قضت محكمة الاستئناف الإدارية بتأييد حكم الدائرة الإدارية التاسعة بمكة المكرمة، القاضي بإلغاء قرار سابق لوزارة التعليم بطي قيد معلم من منسوبي تعليم الطائف والحكم بإعادته لعمله وصرف مستحقاته طيلة فترة الانقطاع عن العمل.
وكان المعلم قد اعترض على قرار فصله من وظيفته بتاريخ انقطاعه عن العمل في 2 رجب 1434هـ، ورُفع الأمر إلى الدائرة الإدارية التاسعة بمكة المكرمة، التي قضت في 28 شعبان 1438هـ بإعادته إلى عمله.
واعترضت وزارة التعليم على الحكم، ورفعت القضية إلى الاستئناف للفصل فيها، حيث أيدت حكم الدائرة التاسعة.
وذكرت مصادر بحسب "عكاظ" أن مديرا سابقا لتعليم الطائف كان قد أصدر قرارا بطي قيد عدد من المعلمين، وصدر الحكم بإعادتهم جميعاً لعملهم وصرف مستحقاتهم بأثر رجعي، وإبطال قرار مدير التعليم، حيث قدر بعض المعلمين المعادين للخدمة أنهم قد يطالبون بـ5 ملايين ريال تعويضات عن فترة فصلهم.