أصدر وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي قراراً يحدد ضوابط تسجيل الأسماء العائلية كأسماء أو علامات تجارية.
واشتمل القرار على بند يقضي بعدم السماح بتسجيل الأسماء العائلية كأسماء تجارية إلا في حالة تسجيل الاسم كاملاً كما هو في السجل المدني (الهوية الوطنية).
وأكد القرار أيضاً على عدم السماح بتسجيل الأسماء العائلية كعلامات تجارية ما لم يوافق مَن يحمل هذا الاسم من العائلة مقدماً على استعماله.
وجاءت الضوابط الجديدة طبقاً للمادة الأولى من نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 15)، والفقرة السابعة من المادة الثالثة من قانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.