حسم مجلس الشورى في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء قراره برفض مقترح تعديل نظام الخدمة المدنية بما يسمح للموظف بممارسة التجارة لتحسين ظروفه المعيشية، وذلك بعد أن صوت 51 عضواً ضد المقترح في حين أيده 50 عضواً فقط.
وكان عضو المجلس أحمد الزيلعي تقدم بمقترح يتضمن مشروعاً يدعو لتعديل نظام الخدمة المدنية للسماح للموظف بممارسة التجارة، وذلك لإيجاد موارد أخرى لتحسين ظروف الموظف المعيشية.
وتضمنت أهداف المقترح أيضاً أن يسهم ذلك في مكافحة التستر التجاري المتمثل بممارسة الموظفين للتجارة تحت أسماء أقرابهم، بجانب تعويد الموظف على الصدق والصراحة مع جهة عمله، إلا أن لجنة الإدارة كانت قد أوصت برفض المقترح، وبطرح المقترح للتصويت الإجرائي داخل المجلس صوت ضده 51 عضواً وأيده 50 عضواً.