كشفت مصادر عن رفع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي توصية للأمانة العامة للمجلس دعا من خلالها لمراجعة ضريبة القيمة المضافة المفروضة على الذهب، والمجوهرات، والأحجار النفيسة واللؤلؤ.
وأرجعت المصادر الرفع بهذه التوصية للأثر الكبير الذي أحدثه قرار فرض الضريبة على قطاع الذهب والمجوهرات منذ مطلع هذا العام، متوقعة وفقاً لصحيفة "الحياة" أن تعيد دول المجلس النظر في فرض هذه الضريبة على قطاع المجوهرات.
من جهتهم، دعا عدد من التجار والمختصين في المجال لضرورة الإسراع في إعفاء تجارة الذهب والألماس من الضرائب، خاصة وأن بعض مكاتب التداول بدأت في فتح مكاتب تمثيلية لها في دول أخرى، وأنه إذا طالت المدة سيصعب استعادتها.
يذكر أن هيئة الزكاة والدخل كانت قد اشترطت لإعفاء المعادن الثمينة "الذهب، والفضة، والبلاتين" من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، أو خضوعها للنسبة الصفرية، أن تحمل تلك المعادن الاستثمارية ختماً بترخيص من وزارة التجارة والاستثمار، أو شعار المعيار الدولي، بما يضمن جودتها ويسمح بتداولها في سوق السبائك الدولية.