نفت المديرية العامة للأحوال المدنية مجددا ما تدوول على مواقع التواصل الاجتماعي، من ضرورة تغيير أسماء ممنوعة للأفراد، وأنه صدر بيان يتضمن تلك الأسماء.
وأوضحت أن ما ذُكر بأن هناك مهلة 30 يومًا لتغيير الاسم إلى اسم آخر، وإلا فسيتم إيقاف المعاملات الحكومية المسجلة باسمه، غير صحيح، ولم يصدر شيء بهذا الشأن، داعية إلى أخذ الأخبار من مصادرها الموثوقة.
يُذكر أن القائمة المزعومة تضمنت أسماء منها: عبدالنبي، عبدالرسول، جبريل، ساندي، تالين، ملاك، بنيامين، لارا، الاس، ارم، وغيرها.
