بدأت المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة، قبل أسابيع، النظر في القضية المشهورة إعلامياً بقضية "قاضي الجن"، وخصّصت جلسة محاكمة للنظر في القضية كل يوم أربعاء من كل أسبوع، وذلك بعد تصحيح الدعوى.
وستنظر المحكمة في اتهام هيئة الرقابة والتحقيق للمدعى عليهم (قاضٍ سابق ورجل أعمال وموظفون حكوميون ومسؤول في وزارة النقل) بتلقي الرشاوى وتزوير صكوك ومستندات حكومية.
وكانت القضية تجري مداولاتها في أروقة الدائرة الجزائية بديوان المظالم الذي حكم ببطلان إجراءاتها وعدم الاختصاص، ما أدّى لنقلها إلى المحكمة الجزائية.
وتسبّب وقوع هيئة الرقابة والتحقيق في عدة أخطاء في إعادة المحكمة للقضية إلى هيئة الرقابة لتصحيحها، ومن تلك الأخطاء، بحسب "صحيفة مكة"، أخطاء في الضبط والتحقيق، وتداخل في التهم، وعدم تحديد متهم رئيسي، وتشعب القضية وتداخلها.