أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار عن فتح الاستثمار الأجنبي لنشاط وكلاء الاستقدام وتأجير العمالة المنزلية.
وأوضحت وزارة العمل أن هذه الخطوة تهدف لرفع مستوى التنافسية في قطاع الاستقدام وإتاحة خيارات مناسبة ومنوعة أمام العملاء.
كما تهدف هذه الخطوة لضمان تطوير القطاع عبر نقل التجارب الدولية في هذا المجال.
وتضمنت الشروط ألا تقل خبرة الشركات الأجنبية عن ثلاث سنوات في مجال استقدام أو تأجير العمالة المنزلية، وأن يكون لها موقع إلكتروني يشمل مجمل التفاصيل، وصولاً لتحسين الخدمة المقدمة للمستهلك في قطاع الاستقدام للعمالة المنزلية.