رأس وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد وفد المملكة العربية السعودية في مؤتمر طشقند الدولي حول أفغانستان تحت عنوان "عملية السلم والتعاون في مجال الأمن والتعاون الإقليمي"، والذي عقد في عاصمة جمهورية أوزباكستان.
وأكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية على وقوف المملكة بحزم ضد كافة أعمال العنف والتطرف والإرهاب، وعلى ما تبذله من جهود على المستويين الدولي والإقليمي، حيث بادرت بتأسيس المركز الدولي لمكافحة الإرهاب والتطرف التابع للأمم المتحدة ودعمته بأكثر من 100 مليون دولار، إضافة إلى إنشاء التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، وتشييد المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال".
وأوضح وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية إلى أن تحقيق الأمن والاستقرار في أفغانستانيستوجب انخراط حركة طالبان في عملية مصالحة وطنية بعد فك ارتباطها بالجماعات الإرهابية ونبذ العنف، وأن تضم الحكومة الأفغانية كافة أطياف الشعب الافغاني احتراماً لإرادته، مشدداً على أهمية احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية الأفغانية، وحث كافة الأطراف الفاعلة في الشأن الأفغاني بما فيها دول الجوار على المشاركة الإيجابية، مؤكداً على أهمية التصدي للدور الإيراني التخريبي ضد استقرار المنطقة.
ولفت السفير مرداد إلى ما تعرضت له المملكة من إطلاق سبعة صواريخ بالستية من قبل جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وما يمثله هذا التصعيد ضد المملكة من استمرار في تهديد أمنها القومي والمناطق المقدسة واستهداف المدنيين وتهديد أمن المنطقة ككل، مؤكداً أن المملكة ستقوم بالكشف عن كافة الأدلة القاطعة التي تظهر دور إيران التخريبي في اليمن والمنطقة، لما يمثله هذا العمل من مخالفة لقواعد القانون الدولي وقرار مجلس الأمن (2216) الذي يمنع تهريب الأسلحة لليمن من خلال إسناد جماعة الحوثي بالسلاح.
وأعرب الدكتور مرداد عن تقدير المملكة لكافة الدول التي أعلنت مساندتها ووقوفها مع المملكة ضد اعتداءات جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، داعياً المشاركين في المؤتمر إلى ضرورة العمل الجاد للحد من التدخلات الإيرانية في الشأن الأفغاني والشؤون الداخلية لدول المنطقة بما يعزز الأمن والسلم الدوليين.
يذكر أن مؤتمر طقشند تم افتتاحه من قبل رئيس جمهورية أوزباكستان شوكت ميرضيائيف، وبحضور رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية محمد أشرف عبدالغني، وبمشاركة أكثر من 20 دولة إلى جانب ممثلين من منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.