ذكرت مصادر أن هيئة المحاسبين السعوديين تعكف على وضع اللمسات الأخيرة على نظام "مشروع نظام مهنة المحاسبة والمراجعة" الجديد، لمواكبة رؤية 2030.
وأوضحت المصادر، وفقاً لصحيفة "المدينة" أن التنظيم الجديد حدد شروط منح التراخيص، وآلية عمل المكاتب والعقوبات للمخالفين.
وأشارت إلى أن العقوبات تصل إلى السجن 5 سنوات، وغرامة 2 مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لمن دَوَّن بيانات كاذبة أو أخفى بيانات كان من الواجب إظهارها في أي تقرير أو حساب أو وثيقة اقتناء مزاولة للمهنة، مع علمه بذلك.
وبينت المصادر أنه تقرر أن يكون اسم الهيئة هو "الهيئة السعودية للمحاسبة والمراجعة"، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتعمل تحت إشراف وزارة التجارة والاستثمار، ويكون مقرها مدينة الرياض.