ذكرت مصادر أن لجنة الشؤون الاجتماعية في مجلس الشورى وافقت على توصية، تطالب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بسد الفجوة في الأجور بين العاملين والعاملات في القطاع الخاص.
وأضافت المصادر وفقاً لـ"عكاظ"، أن التوصية المقدمة من عضوي المجلس لطيفة الشعلان وموضي الخلف تطالب الوزارة بتفعيل دورها الرقابي على مؤسسات وشركات القطاع الخاص لسد الفجوة في الأجور عن الأعمال ذات القيمة المتساوية.
واستندت التوصية على أن التمييز في الأجور بين العاملين والعاملات يعد مخالفة صريحة لقرار الوزارة الذي نص على منع أي تمييز بين الجنسين، فضلاً عن مخالفته دليل عمل المرأة في القطاع الخاص.