أصدرت المحكمة العليا في باكستان قراراً بمنع رئيس الوزراء السابق نواز شريف من المشاركة في السياسية مدى الحياة، طبقاً لما ذكره مسؤول بالمحكمة اليوم (الجمعة).
وأضاف المسؤول القضائي شهيد حسين، إن هيئة المحكمة التي تتألف من خمسة قضاة أعلنت القرار في العاصمة إسلام آباد، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وقد ينطوي هذا القرار على تداعيات خطيرة بالنسبة للانتخابات البرلمانية في وقت لاحق هذا العام.
وتولي شريف (68 عاماً) رئاسة الوزراء في باكستان ثلاث فترات، وتم تجريده من أهليته وإقالته من منصبه العام الماضي، بسبب مزاعم بالفساد ضد أسرته.
واتخذت تلك الإجراءات بحق شريف بعد الكشف عن «وثائق بنما المسربة»، التي شملت مزاعم بقيام زعماء دول بإخفاء دخلهم.
وينهي تجريد شريف من أهليته مدى الحياة مسيرة هذا السياسي الباكستاني، الذي تولى منصب رئيس الوزراء ثلاث فترات، دون أن يكمل أياً منها بسبب خلافات، إما مع الجيش القوي أو قضاة يتخذون قرارات حازمة.
ويقول محللون سياسيون، إن قرار المحكمة سيحدد الاتجاه السياسي للدولة ذات الأغلبية المسلمة، التي يبلغ عدد سكانها 224 مليون نسمة، حيث تستعد لانتخابات برلمانية في أغسطس (آب) المقبل.
وتعود المزاعم ضد شريف إلى فتراته السابقة في السلطة في تسعينات القرن الماضي.
واتهم معارضون شريف وأسرته بغسل أموال من باكستان واستخدام الثروة لشراء ممتلكات في لندن.