وافقت الهيئة العليا لتطوير الرياض في اجتماعها مؤخرا على تعديل ضوابط دمج وتقسيم الأراضي الواقعة على الشوارع التجارية؛ وذلك لمواكبة النمو السكاني والعمراني والاقتصادي السريع الذي تشهده المدينة.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن التعديل يشمل ضوابط دمج الأراضي التجارية مع القطع السكنية المظاهرة لها في المخططات التنظيمية المعتمدة، وضوابط إعادة تقسيم القطع التجارية في المخططات التنظيمية المعتمدة إلى قطع تجارية وسكنية.
من جهة أخرى، وافقت الهيئة على اعتبار المواقع المحيطة بمحطات النقل العام ضمن نطاق 800 متر "مناطق للتطوير الموجَّه للنقل العام"، تشرف عليها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وتخضع لتنظيمات وضوابط خاصة.
وسيتم تطبيق الضوابط من خلال "مكتب تنظيم التطوير وتحفيز الاستثمار بالهيئة العليا"، الذي سيتولى بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض، إعداد المخططات التفصيلية لمناطق التطوير الموجه للنقل العام، وفقاً لخطة مرحلية معدَّة تأخذ بعين الاعتبار المناطق ذات الأولوية للتطوير.
وفيما يلي جدول يوضح أبرز ملامح الضوابط المعدلة:
