شددت وزارة الصحة على أن الأنظمة تنص على منع بيع المضادات الحيوية بدون وصفة طبية، مبينةً أن مَن يتورط في ذلك سيُعاقب بالسجن والغرامة.
وأوضحت أن بيع المضاد بدون وصفة طبية مخالفة يُعاقب عليها بالسجن ستة أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، فضلاً عن إلغاء ترخيص المنشأة.
وكانت وزارة الصحة وجهت المستشفيات والصيدليات بضرورة الالتزام بتعبئة النموذج الموحد الجديد الخاص ببروتوكولات استخدام المضادات الحيوية، وربطت صرف المضادات الحيوية بتعبئة ذلك النموذج.