أكدت وزارة العدل أنها تمكنت من تعزيز حقوق المرأة بالمجتمع، عبر 20 قرارا عدليا خلال العام الأخير، تضمنت جميع نواحي التعاملات القضائية.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وجه مأذوني الأنكحة بتسليم الزوجة نسخة من عقد النكاح، وأن يقوم المأذون قبل ضبطه لعقد النكاح، بأخذ موافقة المرأة وفق الوجه الشرعي وسماع ذلك بنفسه لفظياً.
ومن بين القرارات العدلية التي اتخذتها الوزارة، زيادة فرص عمل المرأة في الوزارة، ومنح المرأة بعض صلاحيات كتابات العدل، وإعطاؤها رخصة التوثيق، ومنح رخص لـ244 محامية، وتوفير مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية، كما أن حق الحضانة أصبح للأم، وأيضا تفعيل مكاتب المصالحة، وتمكينها من دخول الدوائر القضائية، وتنظيم صندوق النفقة للمطلقات والأبناء.
