بحثت دول مجلس التعاون الخليجي تعديل الحد الأدنى للرسم النوعي على التبغ ومشتقاته، وتوسيع نطاق السلع المشمولة بالضريبة الانتقائية، ووضع حد أدنى للضريبة على التبغ، ورفع الرسم الجمركي على واردات حديد التسليح ولفائف الحديد.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي لوزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون الخليجي أمس الإثنين بالكويت.
كما بحثت اللجنة التعديلات المقترحة من لجنة التعاون الصناعي على ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة، والمستجدات المتعلقة بدراسة حماية الوكيل المحلي في دول المجلس.
وصرح وزير المالية الكويتي الدكتور نايف الحجرف أن العالم يشهد تطورات اقتصادية سريعة، وأن على دول المجلس أن تسعى لمواكبة هذه التطورات، وذلك عن طريق توحيد الرؤى لتعميق العمل الاقتصادي الخليجي، ومعالجة أية معوقات تعترض تنفيذ القرارات الاقتصادية الصادرة من المجلس الأعلى لمجلس التعاون.