كشف تقرير أن المستبعدين من سوق العمل خلال عام 2017 وفق المادة الـ(77) يشكلون 3% من إجمالي المستبعدين، الذين ترواحت أسباب استبعادهم كذلك بين الاستقالة والتقاعد أو المواد الـ(80، 40، 74)، وذلك بحسب "الاقتصادية".
وتتيح المادة الـ(77) للمنشآت إمكانية فصل الموظف لسبب غير مشروع بعد منحه التعويض المنصوص عليه في عقد العمل أو أجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة إذا كان العقد غير محدد المدة، أو أجر المدة المتبقية إذا كان العقد محدد المدة، على ألا يقل التعويض عن أجر الموظف لمدة شهرين.
وأثارت المادة منذ إقرارها جدلاً واسعاً؛ وتذمر مئات الموظفين السعوديين في القطاع الخاص لفصلهم استناداً لهذه المادة، وأوصى مجلس الشورى أخيراً بملاءمة دراسة مقترح لتعديلها بالإضافة إلى عدد من مواد نظام العمل الأخرى.