كشفت وزارة العدل عن التطورات التي لحقت في سير العمل داخل المحكمة العامة بالرياض، مستعرضة إياها من خلال انفوغرافيك يوضح بعض التفاصيل وتطورها.
وأوضحت الوزارة أن الدخول إلى المحكمة كان يتم عبر مسار واحد، فيستغرق دخول المراجعين نصف ساعة، فتم استحداث مسار جديد ليصبح الدخول من مسارين، فتقلص وقت الدخول إلى دقيقتين.
وأشارت إلى أن العمل كان يدوياً في قسم صحائف الدعوى، وبحضور المدعي لاستلام المستندات منه، وبات بالإمكان الآن تقديم صحائف الدعوى وإرفاق المستندات إلكترونياً، دون الحاجة لحضور المدعي.
وبيّنت الوزارة أن التبليغات تحولت إلى إلكترونية عن طريق جوال المدعى عليه أو الإيميل، بعدما كانت التبليغات من اختصاص قسم المحضرين، وتستغرق بعض الوقت أو تتعذر في بعض الحالات.
ولفتت إلى أن المراجعين كانوا يزورون البريد السعودي خارج مقر المحكمة لتسجيل العنوان الوطني، فتم دعم المحكمة بمكتب بريد لتسجيل العنوان الوطني داخل المحكمة.
وأضافت الوزارة أن تدافع القضاة بعدم الاختصاص يستغرق فترات طويلة؛ لاكتساب الأحكام القطعية، التي بات بالإمكان أن تنتهي في يوم واحد، وظل التدافع بسبب الخطأ في الإحالة بقرار من رئيس المحكمة، ويكون قراره ملزماً.
وشمل الانفوغرافيك، الذي نشرته الوزارة، على عدة توضيحات أخرى بخصوص التطورات التي لحقت بالمحكمة العامة في الرياض، مبينة أنه في السابق كان تتم مخاطبة كتابة العدل للاستفسار عن سريان مفعول الصكوك أو نقل الملكية وغيرها، واليوم أصبح يتم تكليف كاتب عدل في مقر المحكمة العامة، يختص بمهمة كتابة العدل الأولى.
وأوضحت أن المحكمة كانت تزدحم بموظفي قسم الخبراء ومراجعيه، فتم إنهاء الازدحام بافتتاح مبنى مستقل وقريب من المحكمة لقسم الخبراء.
وأورد الإنفوغرافيك أن جميع القضاة أصبح لديهم صلاحية تفعيل تنفيذ "أوامر إلكترونية" ذاتياً، بعدما كانوا يتواصلون مع الجهات المختصة لإيقاف الخدمات أو المنع من السفر.
وأشار إلى أن طلبات الالتماس كانت تقدم لقضاة المحكمة، وذلك قبل إنشاء إدارة لطلبات الالتماس على الأحكام القطعية، بحيث ترفعها للاستئناف مباشرة، دون تعطيل أعمال القضاة.
ولفت إلى أن المعاملات كانت تنقل يدوياً بين المحكمة والدوائر الحكومية، مما يعرّضها للضياع أو الخلط، فتم ابتكار حقائب لحماية المعاملات وتنظيمها وجعلها شرطاً للاستلام والتسليم.
وفيما يخص أرشفة المعاملات، بيّن الانفوغرافيك أن المعاملات القديمة كانت تكدس في الدوائر القضائية، وكان ثمة صعوبة في الوصول إلى المعاملات المطلوبة، فنقل أرشيف المعاملات من الدوائر القضائية إلى أرشيف المحكمة، تمهيداً لإقامة أرشيف مركزي.
وذكر أن محكمة الاستئناف كانت تنشغل بمعاملات غير مكتملة ونواقص إجرائية، فتم تأسيس إدارة للتدقيق في جميع المعاملات الصادرة لمحكمة الاستئناف.
