اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء اثيوبيا ابي أحمد على تبني «رؤية مشتركة» بين الدولتين حول سد النهضة تسمح لكل منهما بالتنمية «من دون المساس بحقوق الطرف الآخر»، بحسب ما أعلن بيان رئاسي مصري نشر ليل السبت - الأحد.
وقال البيان إن السيسي التقى رئيس الوزراء الإثيوبي الذي يقوم بزيارته الأولى إلى مصر منذ توليه منصبه في آذار (مارس) الماضي، مشيراً إلى أنه «تم عقد جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء الإثيوبي تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمى والدولى».
وأضاف ان «المباحثات تطرقت إلى تطورات موقف سد النهضة، إذ توافق الرئيسان على تبنى رؤية مشتركة بين الدولتين قائمة على احترام حق كل منهما فى تحقيق التنمية من دون المساس بحقوق الطرف الآخر».
وكان السيسي تحدث الشهر الفائت عن «انفراج» في محادثات مع السودان واثيوبيا في شأن السد، بالتزامن مع اجتماع تساعي ضم وزراء الخارجية ومسؤولين الاستخبارات في الدول الثلاث بأديس ابابا.
وتوصل أطراف ذلك الاجتماع إلى تشكيل لجنة علمية لدرس تاثير السد على النيل الأزرق. والجولة المقبلة من المفاوضات على مستوى رفيع مقررة في الثالث من تموز (يوليو) في القاهرة.
والمباحثات بين إثيوبيا ومصر والسودان حول السد الذي تبنيه إثيوبيا كانت متعثرة منذ أشهر في ظل مخاوف القاهرة من أن المشروع سيقلل حصتها من مياه النيل.
وتعتمد مصر تماماً على مياه النيل للشرب والري وتقول ان «لها حقوقاً تاريخية» في النهر بموجب اتفاقيتي 1929 و1959 التي تعطيها 87 في المئة من مياه النيل وحق الموافقة على مشاريع الري في دول المنبع. ويتخوف أكبر بلد عربي من أن يؤدي نقص حصتها من المياه إلى التاثير على الزراعة.
وبدأت اثيوبيا بناء السد الذي تبلغ كلفته اربعة بلايين دولار العام 2012، لكن المشروع الضخم اثار توتراً وخصوصاً مع مصر التي تتخوف من ان يؤدي ذلك إلى انخفاض تدفق مياه النيل الذي يوفر نحو 90 في المئة من احتياجاتها من المياه.
ويهدف سد النهضة الكبير إلى توفير ستة آلاف ميغاواط من الطاقة الكهرومائية، أي ما يوازي ست منشآت تعمل بالطاقة النووية.