أطلق وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، المخطط العامّ للمراكز اللوجستية، الذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية للقطاع اللوجستي في المملكة وتنويع الاقتصاد المحلي، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة ومركزٍ لوجستيٍ عالميٍ.
وأكد وليّ العهد أن إطلاق المخطط العامّ للمراكز اللوجستية يأتي امتداداً لحزمة من المبادرات المستمرة، وفق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بهدف تطوير القطاع اللوجستي لدعم النمو الاقتصادي وتطوير الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوسيع فرص توليد الوظائف، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي كونها تمتاز بموقعها الجغرافي الذي يربط ثلاثًا من أهم قارات العالم (آسيا، وأوروبا، وإفريقيا).
ويضم المخطط العام للمراكز اللوجستية 59 مركزاً بإجمالي مساحة تتجاوز 100 مليون متر مربع، تتضمن 12 مركزاً لوجستياً لمنطقة الرياض، و12 مركزاً لوجستياً لمنطقة مكة المكرمة، و17 مركزاً لوجستياً للمنطقة الشرقية، و18 مركزاً لوجستياً في بقية مناطق المملكة، حيث يجري العمل حالياً في 21 مركزاً على أن تكتمل جميع المراكز بحلول عام 2030.
وستمكّن المراكز الصناعات المحلية من تصدير المنتجات السعودية بكفاءة عالية، وكذلك دعم التجارة الإلكترونية لتسهيل الربط بين المراكز اللوجستية ومراكز التوزيع داخل مناطق ومدن ومحافظات المملكة بسرعة كبيرة، بالإضافة إلى توفير إمكانية تتبع عالية وتيسير استخراج تراخيص مزاولة النشاط اللوجستي، خصوصاً بعد إطلاق الرخصة اللوجستية الموحدة ومنح الرخصة لأكثر من 1500 شركة لوجستية محلية وإقليمية وعالمية، وإطلاق مبادرة الفسح خلال ساعتين بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وكانت المملكة حققت في إبريل الماضي إنجازاً جديداً في منظومة النقل والخدمات اللوجستية بعد أن قفزت 17 مرتبة عالمياً في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي، حيث تقدمت إلى المرتبة الـ38 من بين 160 دولة في الترتيب الدولي في مؤشر الكفاءة اللوجستية.
من جانبه، أسدى وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، الشكر والعرفان لولي العهد رئيس مجلس الوزراء،الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة إطلاقه للمخطط العام للمراكز اللوجستية.
وقال إن إطلاق المخطط العام للمراكز اللوجستية في المملكة يشكل دعماً كبيراً لأعمال منظومة النقل والخدمات اللوجستية، كما سيسهم في تطوير البنى التحتية وتحسين إجراءات سير العمل للمستثمرين في القطاع اللوجستي، وتعزيز ربط المملكة بالأسواق العالمية من خلال الاستفادة من الموقع الإستراتيجي الذي يتوسط 3 قارات.
وأضاف أن المخطط سيكون عنصر جذب ودعم لتمكين الصناعات المحلية وتعزيز الصادرات السعودية بكفاءة عالية، ودعم اقتصاديات وخدمات التجارة الإلكترونية لتسهيل الربط بين المراكز اللوجستية ومراكز التوزيع داخل مناطق ومدن ومحافظات المملكة، وتوفير إمكانية تتبُّع عالية وتيسير استخراج تراخيص مزاولة النشاط اللوجستي.