يناقش مجلس الشورى الأربعاء القادم تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية حول مقترح مشروع نظام الترشيد الغذائي، ومكافحة البطر وكفر النعمة، بعد دمج اللجنة لمقترحين تقدم بهما عضوا المجلس السابقان أحمد آل مفرح، وناصر بن داوود.
وكشفت مصادر أن مشروع النظام يتكون من 13 مادة، ويتضمن إيقاع عقوبات رادعة على بعض الممارسات التي تنم عن البطر، والمفاخرة بالإسراف في الولائم، وعدم احترام النعمة.
وأوضحت أن العقوبات تتمثل في فرض غرامات على كل فرد أو أسرة تركت فائض طعام في الأطباق في أي من أماكن الطعام بنسبة 20% من قيمة الفاتورة المدفوعة، مضيفة وفقاً لصحيفة "عكاظ" أن النظام يشمل فرض غرامة على فوائض الطعام في المناسبات والحفلات تدفعها الجهة المشرفة أو المنظمة بنسبة 15% من فاتورة تكلفة وجبة الطعام.
وقالت المصادر أنه سيتم تغريم أي فرد أو جهة تقيم حفلاً أو مناسبة عامة أو خاصة كبيرة دون الحصول على ترخيص، بنسبة 5% من فاتورة تكلفة وجبة الطعام، لافتة إلى أنه سيتم إعفاء كل الأفراد والجهات المنظمة من الغرامات في حال قامت بجمع وأخذ الفائض من الطعام.
وأبانت أن النظام يلزم أماكن تقديم الطعام بأن توفر لزبائنها أوعية ليقوموا بحفظ الطعام الفائض بها، وأخذها معهم للاستفادة منها، مشيرة إلى أن النظام يتضمن إنشاء مركز وطني للترشيد الغذائي يهدف لمكافحة ومحاصرة ظاهرة الإسراف وهدر الطعام.