أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن المملكة لديها مجموعة من البرامج والمشاريع التي أطلقتها لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، والتي من شأنها رفع جاذبية الاستثمار في المملكة للمستثمر التركي في شتى القطاعات المستقبلية التي تركز عليها المملكة في تنويع القاعدة الاقتصادية.
وأوضح الخريف أن المملكة ستكون وجهة مهمة للمستثمر التركي لمكانتها الاقتصادية، وخصوصاً بعد إطلاق رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تغيير واقع الاقتصاد السعودي وتقليل اعتماده على النفط، والاستفادة من موقع المملكة الجغرافي المميز ليكون مركزاً اقتصادياً للمنطقة
وأشار إلى الاهتمام بتطوير البنية التحتية التي تتبنّى التقنيات الحديثة، حيث تركز الاستراتيجية الوطنية للصناعة على التقنية واستخدام الثورة الصناعية الرابعة بتطبيقاتها كافةً من الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى خلق استثمارات صناعية قادرة على المنافسة عالمياً على المدى الطويل.
ودعا الخريفالمستثمرين في تركيا للتعرف على الممكنات والفرص التي تقدمها المملكة اليومللمستثمر الأجنبي، واختيار ما يتناسب مع إمكاناتهم وتوجهاتهم؛ لتحقيق مستهدفاتهمومستهدفات المملكة في القطاع الصناعي والتعديني.
وكانت المملكة دخلت مع تركيا، في مشروع مذكرة تفاهم، تهدف لتدعيم التعاون الثنائي بين البلدين في قطاع التعدين؛ وتسهيل نقل المعرفة والخبرات والمشاريع، والمبادرات المتعلقة باستكشاف سلاسل الإمداد للمعادن الحرجة.
وتهدف المذكرة التي وقعها وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، مع نظيره وزير الطاقة والموارد التعدينية التركي الدكتور ألب أرسلان بيرقدا، إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجال خدمات الاستكشاف التعديني، والمختبرات، وتقنيات الحفر، والخدمات الجيولوجية.
وحددت المذكرة أوجه التعاون بين الطرفين، خاصةً في مجالات البحث والتطوير، وتقنيات التعدين النظيفة، وكفاءة الموارد والاستبدال، وغيرها من التقنيات ذات الصلة، إضافةً إلى تشجيع دعم شركات القطاع الخاص بين البلدين؛ للاستثمار المشترك في قطاع التعدين، ومناقشة تعزيز الشراكات بين جهات القطاع الخاص والهيئات الصناعية في البلدين.
واستعرض الخريف مع بيرقدار الموضوعات التي تهم البلدين، في قطاعي الصناعة والتعدين، وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين البلدين، فيما استعرض مع وزير التجارة التركي الدكتور عمر بولات، فرص تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
كما شهدت الزيارة التي يقوم بها الخريف لتركيا، لقاء مع وزير التجارة التركي الدكتور عمر بولات، الذي بحث معه فرص تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين بما يحقق تطلعات المملكة وتركيا.
تجدر الإشارة إلى أن حجم الصادرات غير النفطية من المملكة إلى تركيا بلغ نحو 13.5 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الواردات 2.9 مليار ريال، فضلا عن تمويل تأمين ائتمان الصادرات بقيمة 26 مليون دولار أمريكي من بنك التصدير والاستيراد السعودي.
**carousel[306952,307066,307025,306966,307027,306951,307026,307109,307110,307111,307112]**