أحالت النيابة العامة، مقيمين إلى المحكمة المختصة بتهمة غسل أموال تجاوزت مليوني ريال.
وأكد مصدر مسؤول في النيابة العامة، أن إجراءات التحقيق كشفت عن قيام المتهمَيْن بحيازة أموال نقدية تقدر بـ 2.5 مليون ريال، وإيداعها في حسابات لكيانات تجارية مُخفيَيْن طبيعة الأموال المحولة ومصدرها وملكيتها، وبالتحقق من مصدرها تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة.
وأبانت أنه تم إيقاف المتهمَيْن، ورفع الدعوى الجزائية العامة بحقهما أمام المحكمة المختصة، متضمنة الأدلة على اتهامهما، للمطالبة بالعقوبات المقررة نظاماً، وجرى إحالة الكيانات التجارية للجهة المختصة لاتخاذ اللازم بحقهم.
وشدد المصدر على مضي النيابة العامة في مكافحة الجرائم الاقتصادية، وتقديم كل من تسول له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي والمالي، للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن.