أنهت وزارة العدل وظيفة "محضر الخصوم" وهي إحدى الوظائف التي تسبّب "التحول الرقمي" في اندثارها حول العالم، وذلك بعد تطبيق الوزارة خاصية "التبليغ الإلكتروني" عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني.
وحول مصير العاملين بتلك الوظيفة، أحالت الوزارة محضري الخصوم إلى أعمال أخرى، كما شرعت بتحويل مساراتهم الوظيفية تدريجياً، إضافة إلى تنفيذ برنامج تدريبي وتأهيلي لهم.
واعتمدت العدل الرسائل النصية والبريد الإلكتروني للتبليغ القضائي، حيث تم إرسال 15 ألف تبليغ قضائي إلكترونيًا للمدعى عليهم حتى الآن، تزامنًا مع إطلاقها مشروعات: ربط المحاكم الابتدائية بالاستئناف إلكترونياً، ناجز المحاكم، المحاكمات عن بعد إلكترونياً، نظام الثروة العقاري "الرقمي"، نظام الوكالات الإلكتروني، خدمة الموثق الإلكتروني، وغيرها من المشروعات والخدمات.