حدد البنك المركزي السعودي "ساما"، خطط معالجة المنشآت المالية المهمة والإجراءات اللازمة للتعافي على المدى الطويل، وذلك خلال مشروع "مسودة اللائحة التنفيذية لنظام معالجة المنشآت المالية المهمة"، الذي تم طرحه لطلب مرئيات العموم من المهتمين والمختصين، عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
وأوضح "ساما" أن هذه اللائحة؛ تأتي انطلاقًا من أهداف البنك المركزي السعودي وأدواره في المحافظة على الاستقرار النقدي، ودعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة فيه، إضافة إلى دعم النمو الاقتصادي، ومن مُنطلق اختصاصات البنك المركزي في الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه، وإصدار اللوائح والتعليمات ذات الصلة، إلى جانب وضع السياسات الاحترازية وإدارتها، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة الاضطرابات والأزمات الاقتصادية والمالية المحلية والإقليمية والعالمية.
وأعد "ساما" مشروع اللائحة استناداً إلى صلاحيته الواردة في المادة 37 من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 38) وتاريخ 25/ 4/ 1442هـ، والتي تضمنت كذلك أنْ تصدر اللائحة بقرارٍ من مجلس الوزراء.
وتضع هذه اللائحة الأحكام ذات العلاقة بإعداد خطط للاستعادة والمعالجة والصلاحيات والإجراءات الواردة في النظام، وتسري على المنشأة المالية، حسب التعريف الوارد في المادة (الأولى) من النظام، والخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي، وكل عضو من مجموعة مالية تتضمن منشأة مالية خاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي، كما تسري قواعد خطط الاستعادة والمعالجة الخاصة بالقطاعات على منشآت محددة خاضعة لأحكام النظام.
ويحق للبنك المركزي إعفاء أي منشأة منتطبيق أي من أحكام هذه اللائحة كلياً أو جزئياً بمبادرة منه أو بناءً على طلب المنشأة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة، وعليه الإفصاح عن مسوغات هذا الإعفاء، وإلزام المنشأة بتقديم خطة الاستعادة بشكل معين أو باستخدام نموذج محدد لجميع المعلومات المطلوبة أو بعضاً منها، وإدراج مؤشرات كمية أو نوعية في خطة الاستعادة، حسب ما يطلبه، بالإضافة إلى الإجراءات التي قد تتخذها المنشأة لكل مؤشر بهدف استعادة مركزها المالي، وإجراء اختبار حالات تطبيقية لخطة الاستعادة، كما يجب أن تتضمن خطة الاستعادة النتيجة التي تم التوصل إليها تفيد بأنه من المرجح بشكل معقول استعادة المركز المالي والاستمرارية للمنشأة المالية أو المجموعة أو الحفاظ عليهما.
وفي حال كانت المنشأة المالية المهمة جزءًا من مجموعة مالية خاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي بشكل منفرد، فإنه يجوز للشركة القابضة للمجموعة إعداد خطة الاستعادة والاحتفاظ بها، ويتعين أن تشمل خطة الاستعادة للمجموعة المجموعة المالية بأكملها، وأن تحدد الإجراءات المقرر تطبيقها على مستويات المنشأة المالية الأم والمنشأة المالية التابعة، كما أنه على المنشأة المالية أو المجموعة المالية مراجعة خطة الاستعادة وتحديثها سنويًا على الأقل وخلال 90 يومًا في حال حدوث تغيير جوهري على هيكلها التنظيمي أو التجاري أو التشغيلي أو المالي، وتوجيه المنشأة المالية بتحديث خطة الاستعادة في أي وقت وخلال فترة محددة.
ويقوم البنك المركزي بتقييم إمكانية معالجة المنشأة المالية المهمة أو المجموعة المالية (حسبما ينطبق) بناءً على خطة المعالجة الخاصة بها وأي معلومات أخرى متاحة للبنك المركزي، وتشمل هذه المعلومات، إضافة إلى معلومات أخرى، المعلومات المذكورة في حزمة المعالجة، وطلب وضع استراتيجية معالجة لمنشأة مالية مهمة أو مجموعتها المالية إذا كانت المجموعة تخضع لإشراف ورقابة البنك المركزي بشكل منفرد، وطلب معلومات من المنشأة المالية أو المجموعة المالية أو من أي منشأة في مجموعتها لغرض تقييم إمكانية معالجة المنشأة المالية أو المجموعة الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي بشكل منفرد، ويجوز للبنك أن يطلب الوصول إلى موظفيها أو مقراتها، وفي كل الأحوال، على البنك المركزي أن يتجنب إلى أقصى قدرٍ ممكن أي آثار سلبية كبيرة على النظام المالي، بما في ذلك ظروف عدم الاستقرار المالي أو الأحداث الطارئة على مستوى النظام المالي، وأن يهدف إلى ضمان استمرارية الأنشطة الضرورية التي تمارسها المنشأة المالية المهمة.
وتُعد المجموعة التي تتضمن شركة قابضة خاضعة للإشراف والرقابةِ الموحدة من البنك المركزي قابلةً للمعالجة إذا رأى البنك المركزي أن بإمكانه معالجتها باتخاذ إجراء أو صلاحية واحدة أو أكثر من أدوات وصلاحيات المعالجة، أو تسييلها بموجب الإجراءات الواردة في نظام الإفلاس، وفي كل الأحوال، وعلى البنك المركزي أن يتجنب بأقصى قدرٍ ممكن أي آثار سلبية كبيرة على النظام المالي، وبما في ذلك حالات عدم الاستقرار المالي أو الأحداث على مستوى النظام، وأن يهدف إلى ضمان استمرارية الأنشطة الضرورية التي تمارسها المنشأة المالية المهمة.
وفي حال رأى البنك المركزي عدم إمكانية معالجة منشأة مالية مهمة أو مجموعة خاضعة لإشراف ورقابةِ البنك المركزي بشكل منفرد، فيجوز له توجيه المنشأة المالية المهمة أو شركتها القابضة باتخاذ إجراءات لتحسين إمكانية معالجتها، للبنك المركزي التوجيه باتخاذ إجراءات تتعلق بمتطلبات تعديل رأس المال أو هيكل التمويل، متطلبات تعديل الهيكل التنظيمي أو خطوط الأعمال أو ترتيبات الدعم التشغيلي، متطلبات تعديل استراتيجية المعالجة أو حزمة المعالجة، عزل عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة، عزل عضو أو أكثر من الموظفين التنفيذيين، وأي تدابير أو إجراءات أخرى يرى البنك المركزي مناسبتها.
وفي حال كانت المنشأة المالية المهمة عضوًا في مجموعة مالية خاضعة لإشراف ورقابةِ البنك المركزي بشكل منفرد، فيجوز للبنك المركزي أن يطلب من الشركة القابضة للمجموعة، عوضاً عن المنشأة المالية المهمة، إعداد حزمة المعالجة وتحديثها، كما يجب أن تشمل حزمة المعالجة للمجموعة المجموعة المالية بأكملها، وأن تتضمن إجراءات المعالجة التي سيتم تطبيقها على مستوى المنشأة الأم والمنشأة المالية المهمة، ومن ذلك استراتيجية تنفيذ مفصلة لجميع المنشآت ذات العلاقة والتابعة للمجموعة، ويجب أن تضمن المنشأة المالية المهمة أو المجموعة أن لديها الموارد والقدرة اللازمة لتسهيل إجراءات المعالجة، بما في ذلك التقييم والحصول على التمويل والاستمرارية التشغيلية والقدرات الإدارية والتواصل المصممة لدعم المعالجة.
ويتخذ البنك المركزي الخطوات اللازمة للحصول على شروط سوق عادلة وفقاً لأوضاع السوق، ويشمل ذلك السعر المعقول بناءً على تقييم المنشأة المالية المهمة أو أصولها مع مراعاة أي خصومات ضرورية للبيع في الوقت المناسب وتحقيق أهداف المعالجة، ويكون للمشتري صلاحية الاستمرار في ممارسة حقوق عضويات المنشأة المالية المهمة محل المعالجةوالوصول إلى نظم الدفع والمقاصة والتسوية، وأسواق المالية، وصندوق حماية الودائع، شريطة أن يفي بمعايير العضوية وأهلية المشاركة في مثل هذه النظم.
وعند اتخاذ إجراء إيقاف الأعمال الجديدة للتأمين، يمكن للبنك المركزي تقييد أو منع أي مدفوعات مرتبطة بحيازة الحصص أو الأدوات التي تُعامل كحصص، والتي منها توزيعات الأرباح. وعلى البنك المركزي تقييد أو منع أي مدفوعات لمكافآت الأداء ومزايا التقاعد التقديرية، وعند إنهاء عمليات المنشأة المالية المهمة الخاضعة لإيقاف الأعمال الجديدة في أي من الحالات المشار إليها في الفقرات الفرعية(ب، ج، د) من المادة (الرابعة والستين) من هذه اللائحة، يجب تصفية المنشأة المالية المهمة وفقًا لإجراءات الإفلاس العادية.
وسيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع "مسودة اللائحة التنفيذية لنظام معالجة المنشآت المالية المهمة" على مدى 30 يومًا، ليتم دراسة المرئيات والملاحظات بعد انتهاء المهلة المحددة؛ بغرض اعتماد الصيغة النهائية لها. ويمكن الاطلاع على مشروع اللائحة من خلال زيارة منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.