أصدرت تركيا يوم الأربعاء مرسوما بنقل بعض الصلاحيات إلى الرئيس في ضوء انتقال البلاد إلى نظام الرئاسة التنفيذية بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الشهر الماضي.
ويدخل المرسوم، الذي نشر في الجريدة الرسمية، تعديلات على قوانين صدرت بين عامي 1924 و2017 وسينقل اختصاصات من رئيس الوزراء ومجلس الوزراء إلى الرئيس ومكتب الرئيس.
وصوت الأتراك في استفتاء العام الماضي بأغلبية بسيطة لصالح الانتقال إلى نظام رئاسي قوي. وبدأ هذا التغيير السياسي يدخل حيز التنفيذ بعد فوز الرئيس رجب طيب إردوغان بالانتخابات التي جرت يوم 23 يونيو حزيران.
وسيتم إلغاء مكتب رئيس الوزراء وسيكون بوسع إردوغان تشكيل وتنظيم الوزارات وإقالة الموظفين العموميين دون الحصول على موافقة البرلمان.
وكانت الحكومة تصدر المراسيم دون الحصول على موافقة البرلمان منذ فرض حالة الطوارئ بعد محاولة انقلاب في يوليو تموز 2016. وتعهد إردوغان برفع حالة الطوارئ بعد الانتخابات.
وسيبدأ سريان التغييرات الواردة في مرسوم يوم الأربعاء حينما يؤدي إردوغان اليمين أمام البرلمان في الثامن أو التاسع من يوليو تموز كما تشير التوقعات.